استلام ودراسة الإحالات الواردة إليه من كافة الوحدات التنظيمية ،واتخاذ الإجراءات المناسبة بصددها، وله في سبيل ذلك: التحقق من صحة المعلومات والبيانات الواردة في ملف الإحالة ومدى سلامة الأدلة والاسانيد القانونية وتقرير الحاجة لمواصلة الإجراءات من عدمه.
اعدادتقارير بالرأي القانوني في ضوء ما تم في المقابلة والتقارير الفنية المعدة من قبل الخبراء الفنيين وتوصياتهبالإجراءات التي يتعين اتخاذها.
الاحالة القضائية نيابة عن وباسم المركز لجميع القضايا المرتبطة بالجرائم المالية والاقتصادية، وذلك بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المختصة في المركز وبحسب توجيهات المدير التنفيذي.
دراسة مشروعات القوانين الاتحادية المعنية بقطاعي المال والاقتصاد، وإبداء الرأي الفني والقانوني.
إعداد التقارير القانونية بشأن التحديات والمسائل القانونية المحالة من الوحدات التنظيمية المختلفة بالمركز أو المستلمة من الجهات المحلية الأخرى ذات الاختصاص المشترك.
إعداد الدراسات والبحوث القانونية ذات الصلة بمجالات اهتمام ودور المركز بحسب اختصاصه وبالتحديد المتعلقة بالشأن المالي والاقتصادي في الإمارة.
جمع المعلومات والبيانات وإبداء الرأي المبدئي حول مشاريع القوانين والقرارات الوزارية الاتحادية والمحلية الواردة من اللجنة العليا للتشريعات أو أي جهة خارجية أخرى، وإجراء ما يلزم من تعديلات عليها ومع تحديد أسانيد هذه التعديلات.
المشاركة في أعمال كل من "لجنة المخالفات الإدارية" و "لجنة التظلمات والشكاوي" تبعاً لمقتضيات استكمال التشكيل القانوني للجنتين المذكورتين بحسب الظروف، أو أي لجان أخرى.
إعداد مسودات تفسير القوانين واللوائح والقرارات وتقديم المشورة القانونية للقادة والمدراء وموظفي المركز.
صياغة القوانين والتشريعات ومراجعة المراسلات القانونية سواء كانت داخلية او خارجية مع مختلف الجهات ذات الاختصاص.
المؤهلات والخبرة ( كحد أدنى ) :
بكالوريوس في القانون + خبرة عملية في ذات المجال لا تقل عن 5 سنوات
أو ماجستير في القانون + خبرة عملية في ذات المجال لا تقل عن 3 سنوات
أو ما يعادل ذلك.
المهارات و الكفاءات :
الإلمام بالجوانب القانونية والتشريعية.
الإلمام باللغة العربية والانجليزية (محادثة وكتابة).
