نبذة عن الإدارة
يساهم مكتب ضمان الجودة في وضع إطار متكامل من الخدمات التي تدعم عمل لجان الفصل في تنفيذ مهام عملها من خلال تقديم الدراسات والاستشارات القانونية والمالية لقضايا السوق المالية بصورة تتفق مع نظام السوق المالية.
المهام والمسئوليات:
إجراء المراجعة المالية والفنية للدعاوى المدنية والإدارية والجزائية والجماعية وعمل التدقيق المالي لها بما يتماشى مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والمبادئ القضائية الصادرة عن لجان الفصل، وذلك وفقا لما يلي:
فحص الطلبات المالية في الدعاوى المحالة إليه من مدير الإدارة، وذلك وفقاً للاتفاقيات والعقود وكشوفات الحسابات والتقارير والقوائم المالية المرفقة ذات الصلة بموطن النزاع، وتحديد التجاوزات والمخالفات المرتكبة وحجم الضرر المالي الناتج عنها.
فحص وتدقيق القوائم المالية للشركات المدرجة ونشرات الإصدار للشركات ولصناديق الاستثمار وتقارير مجالس الإدارة والبيانات المالية لبحث التجاوزات ذات الصلة والتأكد من صحتها وسلامة بياناتها.
فحص المخالفات وتوثيقها والتأكد من صحة المبالغ المالية المحكوم بها في قضايا التلاعب في السوق المالية، وقضايا الاحتيال والتضليل في القوائم والبيانات المالية للشركات المدرجة، وحوكمة الشركات، وإجراءات طرح أسهم الشركات للاكتتاب العام، والقضايا المدنية للمطالبة بالتعويضات ناشئة عن أخطاء من الاشخاص المرخص لهم وسوء إدارة للمحافظ الاستثمارية، والقضايا المرتبطة بمنتجات استثمارية معقدة كالمشتقات الخيارات وصناديق التحوط وصناديق الاستثمار الرأسمالي، ومنها:
مخالفات لائحة سلوكيات السوق، والالتزامات المستمرة، والأشخاص المرخص لهم، وصناديق الاستثمار، والطرح العام والخاص، ...... وغيرها.
الاتفاقيات ونشرات الاكتتاب والعقود المتعلقة بتعاملات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية للتأكد من وجود أي تجاوزات أو مخالفات للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
مخالفات التلاعب في السوق بهدف التأكد من وقوعها بعد الاطلاع على سجلات التداول وحركة نشاط المحافظ الاستثمارية للمخالفين وللأسهم محل المخالفة.
مخالفات الشركات المدرجة المتعلقة بقضايا الاحتيال المالي للتأكد من وجود أي تجاوزات للمعايير المحاسبية الدولية والسعودية وإعداد الدراسة المالية لتلك الدعاوى.
مخالفات التداول بناء على معلومة داخلية والمخالفات المتعلقة بمزاولة أعمال الوساطة لتحديد التجاوزات التي تمت في تلك المخالفات والتأكد من صحة المخالفة.
التأكد من اكتمال البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لإجراء الدراسة والتحليل المالي بخصوص الدعوى من الجهات ذات العلاقة عند الحاجة.
تدقيق احتساب المكاسب والتعويضات بناءً على المعايير والمبادئ المعتمدة من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية وتوثيق النتائج والوقوف على الفروقات بين نتائج التحليل المالي وطلبات المدعين.
إعداد تحليل مالي شامل للتداولات المخالفة مشتملا على تقارير وجداول مالية تفصيلية للوقائع الفنية في الدعاوى موثقة بالكشوفات والمستندات المقدمة من أطراف الدعوى.
إجراء المراجعة والتدقيق المالي لمشاريع القرارات المحالة إليه لدراستها وذلك للتأكد من:
سلامة الصياغة للمبادئ المالية والمحاسبية بما يتماشى مع صياغة الأحكام القضائية والقرارات الصادرة عن اللجان وتطوير جودة صياغتها.
إعداد وصياغة المبادئ المالية في مشروع القرار حسب أخر نموذج معتمد من اللجنة (لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية/ لجنة الاستئناف).
رصد القرارات النهائية الجديدة فور صدورها عن اللجان ومقارنتها بالمبادئ والمعايير المحاسبية السابقة المعمول بها وذلك لوضع نماذج (قوالب) محددة للصيغ المتكررة في القرارات بما يناسب طبيعة كل نوع من أنواع القضايا المالية.
القيام بأي مهام أخرى يتم التكليف بها في حدود اختصاصاته.
اطلب مساعدة الخبراء لكتابة سيرة ذاتية مميزة.