إلى جميع أصحاب العمل ورجال الأعمال في الإمارات، لدينا أخبار تهمّكم. في خطوة هامة لتعزيز الحفاظ على الكفاءات في الإمارات العربية المتحدة، وقعت وزارة الموارد البشرية والتوطين و بيت.كوم مذكرة للتفاهم. وتهدف هذه الشراكة إلى جعل البقاء في الدولة خيارًا أكثر جاذبية للكفاءات المحلية.
وقد أطلقت الحكومة الإماراتية مبادرة التوطين قبل بضع سنين في محاولة لضم المزيد من الإماراتيين إلى القوى العاملة في الإمارات. عبر توحيد القوى مع بيت.كوم، ستركز وزارة الموارد البشرية والتوطين على تحسين فرص العمل وظروف العمل بما يفيد الكفاءات المحلية.
وقعت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات العربية المتحدة وبيت.كوم، المنصة الإلكترونية الشهيرة للوظائف اتفاقية تفاهم. ويمثل هذا تقدمًا هامًا في مسعى الدولة نحو النمو الاقتصادي المستدام وسياسات التوطين. إن هذا التعاون، والذي كان نتيجة لرؤية مشتركة، له القدرة على تغيير سوق العمل بشكل كامل من خلال تعزيز الاحتفاظ بالكفاءات في الإمارات.
إحدى الأسباب الأساسية لهذا التعاون تتعلق بتماشيه مع أهداف التوطين في الإمارات. فيهدف التوطين إلى مضاعفة مشاركة المواطنين الإماراتيين في القوى العاملة إذ أن توظيف المواطنين الإماراتيين يعود بالنفع على الشركات. حاليًا تم توظيف أكثر من 33% من الإماراتيين في القوى العاملة في الإمارات كنتيجة مباشرة للتوطين. وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين قبل بضعة أشهر في خطوة توسعية، بأن على الشركات التي يعمل فيها 21-49 عامل توظيف المواطنين الإماراتيين كذلك.
لذلك، تهدف هذه الشراكة إلى خلق بيئة تجذب الكفاءات الإماراتية وتحرص على الاحتفاظ بها. فهي تعتزم تقديم حل مبتكر يجعل سوق العمل في الإمارات أكثر جاذبية للمحترفين المحليين والدوليين من خلال استخدام الموارد والخبرات المشتركة.
تسلط هذه الشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين وبيت.كوم الضوء على تفاني الإمارات في توسيع إمكانيات التوظيف وتحسين ظروف العمل. وبالتالي، ستعزز هذه الخطوة تنوع سوق العمل وازدهاره، وهو أمرٌ ضروري لمستقبل العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إنها تعكس النهج الفعال للحكومة في تعزيز الكفاءات، مما يضمن بقاء الإمارات مكانًا مرغوبًا للأفراد ذوي الكفاءات العالية. مع ارتفاع الاحتفاظ بالكفاءات في الإمارات، ستصبح الإمارات مركزًا اقتصاديًا عالميًا رئيسًا
علاوةً على ذلك، أكد خليل الخوري، وكيل وزير الموارد البشرية والتوطين، على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحسين الخدمات. بدوره ركّز ربيع عطايا، الرئيس التنفيذي لبيت.كوم، على دور الشراكة في تعزيز التنمية الاقتصادية
إن توقيع هذه المذكرة بين الوزارة وبيت.كوم يشير إلى التزام مشترك بتحقيق أهداف الإمارات الاقتصادية وتعزيز النمو في مختلف القطاعات. بالتالي، تمثل هذه المذكرة خطوة حاسمة نحو تحقيق ازدهار الدولة. سيشجع هذا التوجه الشركات على الالتزام بسياسات التوطين لتجنب دفع غرامات 400 درهم للشركات التي لا تحقق أهداف التوطين
في الختام، يمثل هذا التعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات وبيت.كوم جهدًا واعدًا نحو تحقيق النمو الاقتصادي وأهداف التوطين
بدعم بيت.كوم، سيزدهر سوق العمل، مساهمًا بذلك في التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة. بالتالي، تشكل المذكرة نقطة محورية في السعي لتحقيق النمو المستدام للشركات التي تواجه صعوبات في تحقيق أهداف التوطين
هل ترغب في معرفة المزيد عن كيف بإمكانك توظيف مواطنين إماراتيين؟ تواصل معنا!