هل أنتم مستعدون للتغييرات الجديدة في إجراءات توظيف مواطني دولة الإمارات في عام 2024؟ مع استمرار الشركات في تنفيذ عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، نشهد تحولاً كبيراً في سياسات التوطين التي فرضتها الحكومة هذا العام، والتي تهدف في عام 2024 إلى تعزيز سُبل توظيف المواطنين الإماراتيين في جميع القطاعات.
علاوةً على ذلك، تُعدّ سياسات التوطين المتطورة في عام 2024 مهمةً للتنويع الاقتصادي وتقليل اعتماد الإمارات على العمالة الوافدة، مما سيعزز من سوق العمل المحلي الغني بالتنوع والفرص. تابعونا في هذا المقال حيث سنقدّم لكم المزيد من المعلومات حول سياسات دولة الإمارات العربية المتحدة المتطورة في عام 2024!
فيما يلي بعض الأمور المهمة التي يجب التركيز عليها في سياسات التوطين المتطوّرة لعام 2024:
١. تحديثات ولوائح عام 2024
٢. التأثير والفوائد
٣. عواقب عدم الامتثال
كجزء من سياسات التوطين في عام 2024 إذا كان لصاحب العمل شركة بها 20 إلى 49 عاملاً، يجب أن يقوم بتوظيف مواطن إماراتي واحد على الأقل، على أن يقوم بتعيين مواطن إماراتي آخر في العام المقبل، حتى يرتفع هذا المتطلب إلى موظفين إماراتيين اثنين بحلول عام 2025.
وتعدّ هذه الخطوة تحولاً كبيراً عن السياسات السابقة، التي ركزت على الهيئات الأكبر حجماً والتي تضم أكثر من 50 موظفاً. وبالنسبة لأصحاب العمل، فإن هذا يعني إعادة التفكير في استراتيجيات التوظيف وفتح الأبواب أمام مجموعة الكفاءات المحلية وإثراء الفرق بالرؤى والخبرات المحلية.
لا تقتصر سياسة التوطين المحدّثة على الأرقام فحسب، بل أنها تشمل أيضاً إثراء مجموعةٍ متنوعة من القطاعات بالكفاءات المحلية. وبالنسبة لأصحاب العمل في الإمارات، فإن هذا يعني أن يتم تشجيع قطاعات مثل تقنيات المعلومات والخدمات المالية والتأمين والعقارات والرعاية الصحية لاستقطاب الخبراء الإماراتيين إلى القوى العاملة.
وبالتالي، فإن هذه المبادرة تضمن حصول هذه القطاعات الحيوية على الدعم من الكفاءات المهتمة بقوة في ازدهار البلاد. لذا يجب أن يدرس أصحاب العمل هذه القطاعات وتحديد الفرص المتاحة للخبراء الإماراتيين للتفوّق والمساهمة في اقتصادٍ متنوّع وقوي. إضافةً لذلك، وفي خطوةٍ هامة لتعزيز الاحتفاظ بالكفاءات في الدولة، وقّعت وزارة الموارد البشرية والتوطين مع بيت.كوم مذكرة تفاهم تهدف إلى تحويل الإقامة في الدولة إلى خطوة أكثر جاذبية للمواطنين ذوي الكفاءات.
لن يضطر أصحاب العمل لإدارة السياسات المتطورة لعام 2024 بمفردهم، حيث طوّرت وزارة الموارد البشرية والتوطين منصة “نفيس” لمساعدة أصحاب العمل في هذا التحوّل.
علاوةً على ذلك، تساهم المنصة في الحفاظ على أفضل الكفاءات الإماراتية ضمن قواها العاملة.
من المقرر أن تفتح سياسات التوطين في عام 2024 حوالي 12 ألف وظيفة جديدة سنوياً للمواطنين الإماراتيين، الأمر الذي يعتبر غايةً في الأهمية لكل من أصحاب العمل والباحثين عن عمل. بالنسبة لأصحاب العمل، هي فرصة لاستقطاب وجهات نظر جديدة ومتنوعة إلى شركاتهم.
علاوةً على ذلك، فإن وجود قوى عاملة تعكس المجتمع المحلي يمكن أن يكون مفيداً للشركات، لأنه غالباً ما يؤدي إلى توضيح احتياجات السوق المحلية وتلبيتها بشكلٍ أفضل.
بالنسبة لأصحاب العمل، تمثل سياسة التوطين فرصة للاستفادة من مجموعة الخريجين والخبراء المحليين. وينطبق هذا بشكلٍ خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الناشئة.
قدّمت الحكومة نظام امتثال جديد متعدد المستويات يصنف الشركات بناءً على مدى التزامها بقواعد التوطين كجزء من السياسات المتطورة لعام 2024.
تعدّ المنصة بمثابة نظام تقدير يشجع الشركات على القيام بدورها في هذه المبادرة الوطنية.
بالنسبة لأصحاب العمل في الإمارات، فإن تطبيق سياسة التوطين ليس مجرد التزام معتاد، بل هو التزام قانوني. ومع دخولنا عام 2024، يجب أن نستوعب هذه التداعيات المالية لعدم الامتثال.
ومع ذلك، نظراً لأن هذه الغرامات يمكن أن تشكّل عبئاً كبيراً على الشركات، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد أتاحت وزارة الموارد البشرية والتوطين خيار الدفع بالتقسيط. وبالتالي، فإن هذا الامتياز يسمح للشركات بإدارة شؤونها المالية بشكلٍ أكثر فعّالية مع العمل على تحقيق أهداف التوطين الخاصة بها.
في الختام، فإن سياسات التوطين في عام 2024 ستدور حول التطوّر والمسؤولية. وقد أصبح بإمكان أصحاب العمل رؤية أهدافهم بوضوح لتحقيقها، مع الحصول على الدعم المقدم من خلال خطط سداد مرنة للغرامات. وهذا يضمن أن الشركات يمكن أن تزدهر دون ضغوط مالية غير مبررة تُساهم في رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لاقتصاد متنوع ومستدام مع تطوّر مستقبل العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.