هل تساءلت يوماً عن إجراءات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقارنة ببقية دول العالم؟ قد يفاجئك الجواب! ساهم المزيج الفريد للثقافة والاقتصاد والتقاليد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكلٍ كبير في تشكيل مشهد التوظيف في المنطقة.
تعرض هذه المقالة الكثير من الجوانب المميزة لإجراءات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تسليط الضوء على الممارسات والتحديات والفرص التي تميزها على المستوى العالمي. دعونا نتعمق في عالم التوظيف المذهل في هذه المنطقة ونكتشف معاً ما يجعله متميزاً عن غيره للغاية.
١. مستقبل الوظائف والمهارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
٢. معالجة قضايا الفوارق بين الجنسين
٣. استراتيجيات المستقبل
عند دراسة مستقبل التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سنجد أن التركيبة السكانية الديناميكية والتنوع الاقتصادي في المنطقة يشكّلان أسواق العمل فيها. وبوجود جيل من الشباب يتّسم بمستواه التعليمي المتقدّم وسرعة النمو، تميّزت هذه المنطقة بإمكاناتٍ هائلة تعزّز من قدرتها على التطوّر في المستقبل. ومع ذلك، يجب أن تركز المنطقة على معالجة الكثير من التحديات الرئيسة لتحقيق هذه الإمكانات بالكامل.
في عام ٢٠٢٣، من المتوقع أن ينمو عدد سكان المنطقة بشكلٍ كبير، حيث تُشكّل شريحة كبيرة منه فئة السكان في سن العمل. مع ذلك، فإن الوضع الحالي لتحسين رأس المال البشري في المنطقة، وفقاً لمؤشر رأس المال البشري الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ، قد كشف أن المنطقة استطاعت أن تستقطب حالياً ٦٢٪ فقط من إمكانات رأس المال البشري، وهي أقل من المتوسط العالمي البالغ ٦٥٪. كما تبيّن أن الدول المتأثرة بالنزاعات مثل اليمن وموريتانيا تعاني من أدنى مستويات التحسين لرأس المال البشري.
تعدّ قضايا الفوارق بين الجنسين في القوى العاملة مصدر قلقٍ مُلحّ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتتطلب اهتماماً فورياً. ونظراً لأن المنطقة تعاني من فجوةٍ كبيرة في مشاركة الرجال والنساء في سوق العمل، فقد أدى هذا الأمر إلى الحد من العدالة الاجتماعية، بل أنه ساهم أيضاً في ظهور تحدٍ استراتيجيٍ كبير أمام تحقيق التقدّم الاقتصادي المستدام. وعليه، فإن سد الفجوة بين الجنسين في التوظيف يعتبر خطوةً جوهرية للكثير من الأسباب.
كما يجب على الحكومات والشركات والمؤسسات في المنطقة التعاون مع بعضها بعضاً للتصدّي لهذه التحديات حتى تتمكّن من الكشف عن الإمكانات الهائلة للقوى العاملة فيها.
مما لا شك فيه أن المشهد الوظيفي وإجراءات التوظيف سيتغيران خلال السنوات المقبلة بشكلٍ كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أن تطوّر القوى العاملة في المنطقة الذي تُرافقه عوامل اقتصادية واجتماعية أخرى سيؤدي إلى ظهور أنواعٍ جديدة تماماً من الوظائف، واختفاء مهنٍ أخرى، وبالمقابل ظهور متطلبات لمهارات جديدة لجميع أنواع العمل.
إن هذا التحوّل في سوق العمل من شأنه أن يساعد الدول ذات الدخل المتوسط، التي لديها عدد كبير من العمال، على توسيع قطاع التصنيع ومساعدة دول الخليج الغنية على تنويع اقتصاداتها وتحسين الثقافة المؤسسية. علاوةً على ذلك، سيؤدي هذا التحوّل إلى مساعدة أفقر الدول من خلال دمج أسواق العمل المحلية في سلاسل التوريد والصناعات الأكبر.
ومع ذلك، هناك أيضاً جانبُ سلبي لهذا التحوّل، وهو:
بحلول عام ٢٠٢٣، ستتكلّل هذه الجهود من خلال فتح مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة وتوجيه دفعة كبيرة للناتج المحلي الإجمالي لدول مثل مصر وتركيا والسعودية. وتأتي هذه التغييرات المتوقعة في المناصب العليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على شكل دعوة للعمل لأنها تتطلب منهم قدرة على التكيّف والاستثمار والمشاركة الاستباقية، فضلاً عن فتح الكثير من الفرص الناشئة التي تساهم في التخفيف من التحديات المصاحبة لها.
تعكس إجراءات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجموعةً فريدةً من التحديات والفرص. ومع تزايد عدد السكان من الشباب ومتطلبات المهارات المتطورة وأثر الثورة الصناعية الرابعة، فإن مشهد التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أصبح مختلفاً عن بقية العالم، ويتطلب التركيز على التعليم وتنمية المهارات والتكيُّف مع سوق العمل المتغير.