شهدت قطر تراجعاً في ثقة المستهلك بلغ7 نقاط، وذلك وفقاً لبحث حديث أجراه مؤخّراً بيت.كوم، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع خبراء YouGovSiraj. كما تراجعت ثقة المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام إذ انخفضت بمعدّل9 نقاط في الإمارات العربيّة المتّحدة، و3 في الكويت والمملكة العربية السعودية، وذلك مقارنة بما كانت عليه هذه المعدّلات في يناير/كانون الثاني من العام الجاري. ومن بلدان شمال إفريقية التي شملها هذا المسح، تبيّن أنّ معدّل الثقة انحدر بنسبة8 نقاط في مصر، في حين شهدت الجزائر تحسّناً ملحوظاً حيث ارتفع مؤشّر ثقة المستهلك نقطتين.
ويشمل مؤشّر ثقة المستهلك قياس توقّعات المستهلك ورضاه، ومختلف عناصر الاقتصاد بما في ذلك التضخّم، وفرص العمل ونفقة المعيشة.
ومن أبرز المظاهر التي تحدّد مؤشّر ثقة المستهلك هو تقييم ما إذا كانت الحالة الماديّة للأشخاص الذين شملتهم الدراسة موضع تحسّن عن العام السابق أو تراجع. كما ويشير البحث إلى أنّ34% من كافّة المشاركين يشعرون بأنّ وضعهم الحاليّ أفضل من العام السابق.
وأمّا الانحدار في المعدّلات المُسجّلة مسبقاً من حيث ثقة المستهلكين وتفاؤلهم حيال مستقبلهم فبلغ أقصاه في قطر مع11 نقطة، في حين انحدر في الإمارات العربيّة المتّحدة ومصر بمعدّل6 نقاط. ومن ناحية أخرى، حافظت توقعات المستهلك على استقرارها في الكويت. كما أبدى كلّ المُجيبين تفاؤلاً في أن يتحسّن اقتصاد بلادهم العام المقبل، وقد بلغت نسبة المجيبين المتفائلين48% في عُمان، و44% في البحرين.
وكجزء من البحث، طُلب إلى المشاركين أن يقيّموا المناخ الاقتصادي الحالي بحسب رأيهم الشخصيّ بين جيّد وعاديّ وسيّئ لشراء السلع الاستهلاكيّة. وقد أتت النتيجة الأخيرة سلبيّة بشكل كبير إذ أجاب19% من المشاركين بأنّه وقت مناسب للإنفاق، في حين اعتبره38% من المشاركين سيّئاً، علماً أنّ التراجع الأبرز كان في الإمارات العربيّة المتّحدة مع18 نقطة، في حين تراجع مؤشر الثقة في قطر والكويت10 نقاط. و بالنسبة إلى المملكة العربيّة السعوديّة فقد لوحظ تحسّنٌ طفيف يشير إلى إمكانيّة تحسّن سلوك الإنفاق لدى المستهلكين.
إلى ذلك، يمكن القول بأنّ الوضع تراجع بشكل ملحوظ في قطر من حيث الاستعداد للإنفاق، ممّا قد يعني توافر المزيد من فرص الاستثمار هذا الصي ف بالنسبة إلى الشركات، وبالتالي تشجيع المستهلكين على الشراء. وممّا لا شكّ فيه هو أنّ المستهلكين سيهتمّون بالمنتجات والسلع ذات الثمن الأفضل والقيمة الأكبر، وبالتالي ستكون الأصناف التي تقدّم العروض الترويجية الأكثر إثارة لاهتمام المستهلك وأفضل الأسعار المخفّضة هي الأقرب إلى الفوز.
ويقول السيّد ربيع عطايا، الرئيس التنفيذي لبيت.كوم: "يشكّل رأي المستهلك إحدى أهمّ الأدوات التي تعكس السلوكيّات والمشاعر السائدة تجاه الظروف المهنيّة والاقتصادية الحالية في بلد معيّن. ومن خلال مراقبة هذه البيانات، يمكن لقطاعات الصناعة والموظّفين المحترفين كافّة الإفادة من نتائج البحث عن طريق استغلالها لتكهّن الاتّجاهات الأساسيّة وإدراكها وتطوير النشاطات المهنيّة في المستقبل استناداً إلى تلك البيانات وبما يتوافق معها."
كما ويسعى هذا البحث إلى قياس ثقة الموظفين في عملهم الحالي، والكشف عن مواقفهم الفرديّة تجاه عملهم وقياس نسبة رضاهم تجاه سوق الوظائف المحلّي بشكل عام. فقد سجّلت ثقة المستهلك انحدارات بسيطة جدّاً في قطر وتلتها المملكة العربيّة السعوديّة بنقطتين ونقطة واحدة على التوالي. كما حقّقت كلّ من الكويت والجزائر تحسّناً تُرجم بخمس نقاط، والجدير بالذكر هو أنّ قطر سجّلت النسبة الأعلى من المواقف الإيجابيّة تجاه أحوال الأعمال الحاليّة مع52%، كما أشار52% من المجيبين أيضاً إلى أنّها فترة جيّدة بالنتسبة إلى توافر فرص العمل.
وتناول البحث أيضاً مدى رضا المجيبين بالأجور والمكافآت التي يتقاضونها في عملهم حيث أشار إلى أنّ19% منهم قالوا إنّ أجورهم ارتفعت لتواكب غلاء نفقة المعيشة، في حين تبيّن أنّ الأغلبيّة الساحقة والتي بلغت63% لم تعد أجورها تناسب نفقة المعيشة، وبلغت هذه النسبة59% في قطر أي أنّها شهدت تقدّماً بسيطاً مقارنة مع56% بحسب نتائج البحث في يناير/كانون الثاني. وفي هذا الإطار، بلغت نسب عدم الرضا ذروتها في بلدان المشرق العربي في الأردن وسوريا ولبنان.
وعلى ذلك علّق السيّد نسيم غريّب، الرئيس التنفيذي لYouGovSiraj، قائلاً: "بشكل عامّ، قد لا تكون المؤشّرات المنحدرة دليلاً على الأداء الاقتصادي ولكنّها قد تكون بمثابة مرآة لآثار التضخّم واسعة الانتشار. ويمكن لذلك أن يتسبّب بالضغوط على أصناف الدرجة الأولى لاسيّما وأنّ الظروف تدفع بالمستهلك إلى البحث عن عر وض ذات قيمة أفضل. وأحد الاتّجاهات المحتمل نشوؤها نتيجة لاستمرار معدّلات التضخّم العالية قد يكون نموّ أصناف الأسعار المخفّضة. والملفت هو أنّ معظم البلدان المتطوّرة تشهد هذه الظاهرة حيث يبحث المستهلكون عن الأصناف التي تقدّم القيمة الأفضل مقابل المال."
وأضاف السيّد غريّب قائلاً: "على الصعيد الوظيفي، كان الانحدار الأضخم من ناحية توافر الوظائف المُرتقبة في قطر والإمارات العربيّة المتّحدة، ما يشير إلى الأفكار السائدة في أنّ الحصول على وظائف في المنطقة قد ازداد صعوبة. وفي الإطار نفسه، انحدرت نسبة التفاؤل في قطر من65% في يناير إلى58% في مايو. وقد ساد هذا الوضع في جميع دول مجلس التعاون الخليجي التي تتضمنها البحث. "
وأردف السيّد عطايا قائلاً: "إنّ المساهمين في قطاع الموارد البشريّة ومواقع التوظيف الإلكترونيّة مثل بيت.كوم يمكنهم الإفادة بشكل كبير من بيانات مماثلة إذ توفّر لهم توقّعات مفصّلة حول حقيقة ما يشعره سكّان المنطقة حول الوضع الراهن في بلادهم. وممّا لا شكّ فيه هو أنّ هذه البيانات المؤاتية والتي تعكس الفترة التي أُجريت فيها تساعد كافّة الأشخاص العاملين في قطاع التوظيف والمهتمّين به على فهم ما يشعره الموظفون تجاه عملهم، وإمكانيّات نموّهم المهنيّ ومعدّلات رواتبهم، بالإضافة إلى أنّه بمثابة محفّز قيّم يحثّ على التبدّل الإيجابي."
ونلفت إلى أنّ كافّة البيانات الخاصّة بالمسح الخاص بقياس ثقة المستهلك مايو2008 قد تمّ جمعها عبر الإنترنت بين7 أبريل و18 مايو2008. وقد بلغ عدد المشاركين في هذا المسح13026 مشاركاً من الرجال والنساء البالغين بين20 و62 عاماً من مختلف الجنسيّات التي تعيش في الإمارات العربيّة المتحدة والمملكة العربيّة السعودية وقطر وعمان والكويت والبحرين وسوريا والأردن ولبنان ومصر والمغرب وتونس والجزائر وباكستان، علماً أنّ التقرير الكامل إضافة إلى المعلومات الدقيقة والخاصّة بالبلدان كافّة وما إلى ذلك من أبحاث الموارد البشريّة متوافرة عبر الإنترنت على موقع www.bayt.com.