ثقة المستهلك تشهد ثباتاً نسبياً في قطرمع انخفاض طفيف بنسبة0.3%، بعد ما يُعتبر عام سيّء بشكل عام على صعيد ثقة المستهلك، وذلك وفقاً لبحث حديث أجراه مؤخّراً بيت.كوم، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع خبراء YouGovSiraj.
من ناحية أخرى، نالت البلدان المجاورة لدول مجلس التعاون الخليجي نتائج أسوأ نسبياً ممّا سجّلته ثقة المستهلك في قطر مع انخفاض بلغ2.1 نقطة في المملكة العربية السعودية، و4.9 نقطة في البحرين و8.2 نقطة في الإمارات العربية المتّحدة. وكانت الكويت البلد الخليجي الوحيد الذي يشهد تحسّناً مع زيادة بلغت3 نقاط. إلى ذلك، شهدت بلدان شمال إفريقيا تراجعاً في ثقة المستهلك مع انخفاض بلغ7.6 نقاط في المغرب، و2.7 نقاط في الجزائر، و1.9 نقطة في مصر. وأمّا بالنسبة لبلدان شرق المتوسّط فتبيّن أنّها حقّقت تحسّناً في كلّ من سوريا ولبنان مع11.4 و7.9 نقطة على التوالي.
إن مؤشّر ثقة المستهلك يعمل على قياس توقّعات المستهلك ورضاه، على مختلف عناصر الاقتصاد بما في ذلك التضخّم، وفرص العمل ونفقة المعيشة.
وقال السيّد ربيع عطايا، الرئيس التنفيذي لبيت.كوم: "إنّ السبيل الوحيد لمعرفة ما يشعره الناس حيال عملهم الحالي والحالة الاقتصادية هو من خلال الحصول على رأي المستهلكين. وبفضل إجراء مسوحات من هذا النوع بشكل دوري، نتمكّن من المقارنة ما بين السلوكيات الراهنة وكيفية تبدّلها خلال فترة معيّنة ممّا يوفّر قاعدة موثوقة بالنسبة لقطاع الموارد البشرية من أجل اكتشاف أبرز التوجّهات الاقتصادية، وتطوير استراتيجيات الأعمال بما يتماشى مع بيئة الأعمال المتبدّلة."
ويتحقّق بيت.كوم نوعاً ما من مشاعر المجيبين تجاه ﺃوضاعهم المالية الراهنة وما إذا كانت أفضل من العام السابق أم أسوأ. وتشير نتائج المسح الذي أُجري في يوليو إلى إجابات سلبية إجمالاً مع تصريح31% فقط من المجيبين أنّهم يشعرون بأنّ أحوالهم باتت أفضل من العام السابق وذلك مقابل الرقم عينه من المجيبين الذين أعربوا عن أنّهم يشعرون بأنّهم الآن في حال أسوأ.
وأمّا المعدّلات المسُجّلة من حيث ثقة المستهلكين وتفاؤلهم حيال مستقبلهم فقد تحسّن قليلاً في قطر إذ كانت الدولة الخليجية الوحيدة التي شهدت تحسّناً بلغ2.3 نقطة بحسب مؤشّر الثقة منذ الربع الأوّل من العام. وفي المقابل، سجّلت الكويت تراجعاً طفيفاً بنسبة0.3 نقطة، في حين أنّ المملكة العربية السعودية و والإمارات العربية المتّحدة سجّلتا تراجعاً بلغ1.9 و9.8 نقاط على التوالي.
إلى ذلك، بقي التفاؤل حيال الوضع الاقتصادي متدنياً في البلدان التي شملها المسح حيث تبيّن أنّ35% من المشاركين يؤمنون بأنّ الاقتصاد في بلادهم سيشهد مزيداً من التدهور. ومع ذلك، برزت بعض مشاعر التفاؤل من حيث تقييم الناس لأحوالهم المالية خلال سنة من الزمن مع46% ممّن يشعرون بأنّ أحوالهم ستتحسّن. وأمّا التفاؤل فبرز بشكل أفضل لدى المقيمين في الكويت وقطر مع55% و52% ممّن يتوقّعون أحوالاً مالية أفضل في غضون سنة وذلك بالإضافة إلى55% من المجيبين في باكستان.
وبالنسبة إلى نزعة الشراء، يقيّم المجيبون المناخ الاقتصادي الحالي، وبحسب رأيهم الشخصيّ، بين جيّد وعاديّ وسيّئ. فقد اعتبر40% من المجيبين إنّه وقت سيّئ للإنفاق ممّا يشير إلى زيادة خفيفة مقارنة مع النتائج الأخيرة التي بلغت38%.
ومن بين البلدان التي شملها هذا المسح على صعيد النزعة إلى الإنفاق، حقّقت دولة قطر تحسّناً خجولاً مع زيادة0.5% نقطة بحسب المؤشّر. وأمّا المغرب، ومن بعدها الإمارات العربيّة المتّحدة، فقد حقّقا التراجع الأبرز مع11.6 و5.8 على التوالي. في حين عرفت سوريا ولبنان تحسّناً ملحوظاً قد يكون ترجمة للاستقرار السياسي، الاقتصادي والاجتماعي الذي يشهده البلدان حالياً.
ويقول السيّد نسيم غريّب الرئيس التنفيذي لـYouGovSiraj قائلاً: "على الرغم من أنّ مؤشر ثقة المستهلك عبارة عن مؤشّر متأخّر، إنّه لا يترجم بالضرورة الأداء الاقتصادي بل يعكس صورة عن مزاج المستهلك وسلوكه في السوق. ولا شكّ في أنّ لهذا الأمر تأثير في الخيارات التي يتّخذها المستهلكون بالنسبة للسلع التي يشترونها والأماكن التي يتسوّقون فيها، ويسلّط الضوء على السلع التي يعتبرونها ثانوية. وفي حين لم تتراجع النوايا للشراء بشكل كبير، نلاحظ أنّ المستهلكين باتوا يتّخذون قراراتهم استناداً إلى مفهوم القيمة مقابل المال، ولا شكّ في أنّ الأصناف والماركات التي تقدّم العروض والحسومات الأفضل ستكون هي الفائزة."
كما ويسعى هذا البحث إلى قياس ثقة الموظفين في عملهم الحالي وسوق التوظيف المحلي. فقد سجّلت ثقة الموظفين انحدارات بسيطة في معظم البلدان التي شملها المسح حيث تراجعت ثقة المستهلك في المغرب بنسبة7.3 ن قطة، في حين سجّل كلّ من الجزائر ولبنان تراجعاً في مؤشراتهما بلغ6.4 نقطة، ولم تكن الإمارات العربية المتّحدة أفضل حالاً على هذا الصعيد بل تراجع مؤشّرها بمعدّل5.1. وخلافاً لذلك، ارتفع هذا المؤشّر في سوريا بمعدّل5.6 نقطة. وأمّا قطر فأظهرت أدنى انخفاض بين دول مجلس التعاون الخليجي بحيث انحدر المؤشر1.3 نقطة. وعلى الرغم من التراجع الذي يترجمه المؤشّر، يشعر ما يوازي نصف المشاركين في المسح في قطر،44%، إنّها فترة جيّدة للمبادرة بالأعمال.
ويقول السيّد ربيع عطايا، الرئيس التنفيذي لبيت.كوم: "يخوّلنا هذا المسح من التعرّف إلى رأي الموظّفين برواتبهم الحالية ممّا يزوّدنا بمؤشّرات معبّرة جدّاً:68% من المشاركين في المسح من المنطقة قالوا إنّ رواتبهم لم تعد متناسبة مع نفقة المعيشة مقابل20% ممّن قالوا إنّ أجورهم قد زادت لتواكب غلاء كلفة المعيشة. وصرح57% من المشاركين في قطر بأنّ أجورهم لم ترتفع لتواكب غلاء المعيشة. وتجدر الملاحظةً بأنّ الرواتب لم ترتفع الزيادة بما يناسب غلاء المعيشة في كل من لبنان والأردن وسوريا.
على الصعيد الوظيفي، وبشأن ما إذا كان المجيبون يشعرون بأنّ فرص العمل ستتحسّن أم تسوء، قال36% إنّهم يشعرون بأنّها ستتحسّن في غضون سنة من الزمن. وبرزت النتائج الإيجابية في قطر والإمارات العربية المتّحدة حيث بلغت النسبتان57% و49% على التوالي مقارنة مع21% من المجيبين في مصر الذين يشعرون بإمكانية توافر المزيد من فرص العمل. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي بين أكثر البلدان تفاؤلاً من حيث تحسّن حال الأعمال لعام2008 مع56% من المشاركين من قطر وعُمان، و51% من المشاركين من المملكة العربية السعودية، و44% من البحرين ممّن يتوقّعون أنّ الأحوال ستشهد تحسّناً.
وأضاف السيّد عطايا قائلاً: "يمكن للأشخاص المهتمّين بقطاع الموارد البشريّة ومواقع التوظيف الإلكترونيّة مثل بيت.كوم الإستفادة بشكل كبير من بيانات مماثلة إذ توفّر لهم توقّعات مفصّلة حول حقيقة ما يشعره سكّان المنطقة حول الوضع الاقتصادي الراهن في بلاد إقامتهم. وممّا لا شكّ فيه هو أنّ هذه البيانات المؤاتية تعكس احتمالات النموّ المهنيّ، وواقع الأجور والمكافآت والمشاعر العامّة تجاه الوضع الشائد، كما ويسمح هذا المسح للمؤثّرين في هذا القطاع برؤية ما يجب تغييره وكيف، وذلك من أجل مستقبل أفضل لاسيّما خلال الأو قات الاقتصادية الصعبة."
ونلفت إلى أنّ بيانات مؤشر ثقة المستهلك لشهر يونيو/يوليو2008 قد تمّ تجميعها عبر الإنترنت في الفترة ما بين19 يونيو و7 يوليو2008. وقد بلغ عدد المشاركين في هذا المسح13,792 مشاركاً من الرجال والنساءً من الإمارات العربيّة المتحدة والمملكة العربيّة السعودية وقطر وعمان والكويت والبحرين وسوريا والأردن ولبنان ومصر والمغرب وتونس والجزائر وباكستان، وتراوحت ﺃعمارهم ما بين20 و62 عاما״. ويتوفر التقرير الكامل مع المعلومات الدقيقة والخاصّة بالبلدان كافّة وما الى ذلك من ﺃبحاث الموارد عبر الإنترنت على موقع www.bayt.com