الكويت تشعر بوطأة الأزمة المالية عليها، إذ سجّل مؤشر ثقة المستهلكين تراجعاً للمرة الأولى هذه السنة

إنّ سكان الكويت يشعرون بتأثيرات الأزمة المالية على بلادهم، حسب ما ورد في الدراسة الأخيرة التي قام بها Bayt.com، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط،، بالتعاون مع خبراء YouGovSiraj، والتي سجلت تراجعاً لثقة المستهلكين للمرة الأولى هذه السنة بنسبة3.3 نقطة على مقياس المؤشر. يأتي هذا التراجع من بعد سلسلة متتالية من تناقص مستويات ثقة المستهلكين في منطقة الخليج في2008.

أما الصورة في باقي دول منطقة الخليج فكانت مختلطة، ففي حين ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين في البحرين ب1.8 نقطة وفي قطر ب1.2 نقطة، لم تسجل السعودية أي تغيير. في المقابل، سُجّل هبوطٌ في مستوى المؤشر في عمان (3.4 نقاط) والإمارات (3.4 نقاط).

واللافت أنّ دول المشرق شهدت تحسّناً في الأسواق، إذ ارتفع مؤشر لبنان بنسبة25.5 نقطة والأردن بنسبة21.2 نقطة وسوريا بنسبة5.1 نقاط. كما أنّ سكان شمال إفريقيا ثقتهم جيدة نسبياً، فقد سجلت كل من مصر والمغرب وتونس ارتفاعاً في مؤشر الثقة ما بين7 و8 نقاط، باستثناء الجزائر التي تراجع فيها مستوى ثقة المستهلك بنسبة4.3 نقطة (وهو أضخم تراجع في الدول التي أجريت فيها الدراسة).

إنّ مؤشر ثقة المستهلك (CCI) يقيس توقعات المستهلك ورضاه تجاه مسائل عديدة متعلقة بالاقتصاد مثل التضخم النقدي وفرص العمل وتكلفة المعيشة.

وقد شرح مدير Bayt.com الإقليمي، عامر زريقات، قائلاً: "إنّ فترات عدم الاستقرار الاقتصادي تؤثّر بشكلٍ كبير على السكان في بلدٍ معين، ومن الضروري الاستعلام عن شعور الناس تجاه المناخ الاقتصادي الحالي وأجواء الأعمال السائدة اليوم، من خلال قياس آرائهم حول الموضوع. وتشكّل الإحصاءات والدراسات المشابهة لمؤشر ثقة المستهلكين، في حال أجريت خلال فتراتٍ منتظمة، أداةً جدّ فعالة لمقارنة مواقف الناس الحالية والتغييرات التي طرأت خلال فترةٍ زمنية معينة. أما بالنسبة إلينا كاختصاصيي الموارد البشرية وأصحاب المصالح، فإنّ هذه الدراسات توفر لنا نظرة متعمقة وقيّمة على آراء المستهلكين والطريقة التي يفكرون بها فنتمكّن من فهمها، وبالتالي يساعدنا هذا الأمر على تكييف استراجياتنا مع حاجات السوق."

في مؤشر ثقة المستهلك، هناك مقياس خاص لتقييم آراء الناس بخصوص التغييرات التي طرأت على أحوالهم المادية، لمعرفة إذا هي أسوأ أو أفضل من السنة الماضية. لم تحصد دراسة نوفمبر آراءً توافقية عندما سُئل المشاركون في الإحصاء إذا كانوا يشعرون أنّ مراكزهم تحسنت أو تراجعت، فقد رأى نحو30% أنّهم الآن أفضل حالاً، و30% رأوا عكس ذلك، في حين وجد34% منهم أن مركزهم لم يتغير. المغرب والسعودية والأردن وسوريا هي البلدان الوحيدة حيث يشعر الغالبية أنهم أسوأ حالاً، في حين سجّلت قطر أكبر عدد من الآراء الإيجابية، إذ وجد فيها نحو39% من المشاركين في الاستطلاع أنّ حالتهم المادية أفضل.

من جهة أخرى، هناك مقياس خاص بتوقعات المستهلكين ودرجة تفاؤلهم حيال المستقبل. في هذا النطاق، كانت النتائج إيجابية نسبياً في كلّ الدول: ففي بلدان التعاون الخليجي، تراجع مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة على المؤشر بنحو0.1 نقطة فقط منذ الاستطلاع السابق، بينما سجلت توقعات المستهلكين المتفائلة في قطر ارتفاعاً بنسبة0.5 نقطة. كما أنّ عمان تقدّمت بنسبة4.4 نقاط (وهو أعلى مستوى في الخليج) وقطر بنسبة3.4 نقاط والبحرين بنسبة3.3 نقاط والمملكة العربية السعودية بنسبة2.7 نقاط، حسب مقياس المؤشر الخاص. مرةً أخرى، احتلّ لبنان والأردن الصدارة من حيث توقعات المستهلكين، ومن اللافت تقدّم كلّ منهما بنسبة21.4 نقطة.

إنّ تفاؤل المشاركين تجاه مستقبل اقتصاد بلادهم بقي في المستوى نفسه مقارنةً بالموجة السابقة، إذ يتوقّع نحو34% من الذين أدلوا بإجاباتهم تحسناً في الوضع الاقتصادي خلال سنة، مقابل نسبة32% في شهر يوليو. أما نسبة الذين يعتقدون أنّ الوضع سيتدهور أكثر، فهي28% في هذه الموجة. وأيضاً على غرار الاستطلاع السابق، بقيت نسبة التفاؤل إيجابية حيال توقّعات الناس بخصوص تبدّل أوضاعهم المادية خلال سنة، إذ يترقّب45% منهم تحسّناً في أحوالهم، بينما يرى9% أنّ الأوضاع ستسوء. مجدداً، سجلت قطر أكبر درجة من التفاؤل في هذا النطاق، بنسبة54% من الناس الذين يتوقّعون تحسناً في أوضاعهم، وهي نتيجة قريبة من تلك الملموسة في الكويت، والسعودية وتونس، حيث بلغت نسبة المتفائلين50%. في المقابل، سُجّلت أكثر الأرقام انخفاضاً لدى سكان الجزائر (42%) والمغرب (38%).

من بين البلدان التي أُجريت فيها الدراسة، سجّلت البحرين التراجع الأكبر في مؤشر القابلية على الاستهلاك والذي بلغ نسبة18.3 نقطة، ولحقتها عمان بنسبة17.6 نقطة. أما في الكويت، فجاءت نتائج الإحصاء أفضل بقليل إذ لوحظ تراجعٌ بنسبة8.5 نقاط، في حين أظهرت الدراسة مجدداً تحسّناتٍ في لبنان وسوريا والأردن منذ الموجة السابقة، وخاصةً في لبنان الذي تقدّم بنسبة19.8 نقطة. وتوحي المعطيات بوجود موجةٍ دائمة من الاستقرار في هذه البلدان.

إنّ سؤال الناس عما إذا كان يرون أنّ الوقت مناسباً أو حيادياً أو غير مناسبٍ لاقتناء المشتريات يشير بصورةٍ واضحة إلى مواقف المستهلكين حيال الاستقرار المادي. وقد سُجّل تراجعٌ منذ شهر مايو، بحيث وجد معظم الذين شاركوا في الاستطلاع أنّ هذه الفترة سيئة لشراء المقتنيات الدائمة.

قال المدير العام التنفيذي في YouGovSiraj، نسيم غريّب: "رغم أنّ المؤشر لا يتنبّأ بالأداء الاقتصادي، هو يسمح بإلقاء نظرةٍ متعمّقة على الشعور الحقيقي للمستهلكين. فإنّ التراجع الملموس للأرقام التي تعكس مدى استعداد الناس لصرف الأموال توحي بأنّ المستهلكين كثيرو الحذر خلال هذه الفترة من انعدام الاستقرار. وإنّ هذه البيانات تساعد خبراء التسويق والشركات الأخرى على بيع منتجاتهم في هذه الفترة الزمنية، إذ أنّ العلامات التجارية التي توفر القيمة الأفضل للمستهلكين في الأوقات التي هم في غاية الحاجة إليها، ستكون هي الرابحة خلال المحن."

من جهة أخرى، إنّ ثقة الموظفين بسوق العمل المحلية ومواقفهم تجاه وظائفهم تشكّل جزءاً هاماً من مؤشر ثقة المستهلكين (CCI). والتراجع الأكبر لوحظ في دولة الإمارات العربية المتحدة، بنسبة12.0 نقطة، بينما انخفض مستوى مؤشر الكويت بنسبة3.7 نقاط حسب مقياس المؤشر الخاص. كما أنّ مؤشر ثقة الموظفين سجّل انخفاضاً في كل دول الخليج، من بينها عمان التي تراجعت بنسبة7.9 نقاط، وقطر5.2 نقاط، والسعودية4.0 نقاط، والبحرين2.3 نقطة. كلّ البيانات تشير إلى أنّ سكان منطقة الخليج قلقون حيال سوق العمل، ربما لأنّ الإعلاميين في المنطقة يتداولون يومياً أخبار التخفيضات المعيشية والخسائر الوظائفية العديدة.

نظراً للأسباب القاهرة، عندما سئل الكويتيون إذا كانوا يعتبرون هذه المرحلة مناسبة لمجال الأعمال، سُجّل تراجعٌ بنسبة18% منذ شهر يوليو، حين كان التفاؤل مسيطراً بنسبة36%.

وشرح زريقات قائلاً: "في هذه الأوقات الصعبة التي يعاني فيها العالم أجمع من الركود الاقتصادي، هذا النوع من الدراسات مفيدٌ إذ يسمح بالاستعلام عن آراء الناس بخصوص رواتبهم، وان كانوا يجدون أنّها تعادل مستوى تكاليفهم المعيشية. وقد تراجعت الأرقام قليلاً، فقد وجد62% أنّ الرواتب في المنطقة لم ترتفع مع ازدياد تكاليف المعيشة. وفي الكويت، انخفضت نسبة الذين يعتبرون أنّ رواتبهم لا تعادل مصاريفهم اليومية، من65% في شهر يونيو إلى61% حالياً. أما في لبنان، فثلاثة أرباع الأشخاص الذين أدلوا بإجابات يجدون أنّ الرواتب والمصاريف ليست متساوية، مما يعكس عدم رضا اللبنانيين حيال أتعابهم، حتى ولو كانت الشروط الأخرى جيدة."

وقد أظهرت الدراسة أنّ الوضع سيكون أسوء خلال سنة من حيث توافر الوظائف. فقد رأى31% من الناس في كل البلدان أنّ الوظائف الشاغرة ستقلّ. أما الأجواء في قطر وعمان فهي إيجابية أكثر، مع40% و38% من الآراء التي تعكس تفاؤلاً بخصوص توافر الوظائف، في حين سجلت مصر أدنى مستوى من الآراء الإيجابية (20%). في المقابل، يعتقد40% من الإماراتيين أنّ توافر الوظائف سيكون قليلاً.على غرار غياب التفاؤل في الإمارات، يرى38% من العيّنة المصرية أنّ الفترة المقبلة ستكون صعبة جداً في ما يتعلّق بإيجاد وظائف شاغرة.

ويختم زريقات قائلاً: "إنّ مؤشر ثقة المستهلك يشكّل، إضافةً إلى دراساتٍ أخرى، دليلاً كبيراً يعكس آراء الناس حيال الأوضاع الاقتصادية الحالية. وهذا الامر بغاية الأهمية في وقتٍ يبدو فيه أنّ الاستقرار الاقتصادي الاقليمي مهدّد بسبب كل ما يجري في العالم حالياً، إذ أنّ المستهلكين وأصحاب العمل والموظفين يشعرون بتأثيرات الأزمة العالمية عليهم. بإمكان خبراء التسويق واختصاصيي الموارد البشرية وغيرهم من المنظمات الاستفادة من هذه البيانات لاكتشاف وفهم الاستراتيجيات التي عليهم اعتمادها، سواء كان داخل منظماتهم أو على نطاق الدولة، لتحويل هذه الأوقات الصعبة إلى أوقاتٍ مليئة بالنجاحات."

إنّ البيانات الاحصائية لمؤشر ثقة المستهلكين لأكتوبر/نوفمبر2008، تمّ جمعها على شبكة الانترنت في الفترة الواقعة بين27 أكتوبر و24 نوفمبر2008، وقد تمّ استجواب13,733 شخصاً لهذا الغرض، في كلّ من دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر وعمان والكويت والبحرين وسوريا ولبنان ومصر والمغرب وتونس والجزائر. وكانت العيّنة مؤلفة من إناث وذكور تتراوح أعمارهم ما بين20 و62 سنة، ومن جنسياتٍ مختلفة.