ارتفعت ثقة المستهلكين في لبنان بنسبة25.5 نقطة على مقياس المؤشر الخاص، بالرغم من تداعيات الأزمة المالية التي طالت باقي بلدان الشرق الأوسط، حسب ما ورد في الدراسة الأخيرة التي أجراها Bayt.com، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط،، بالتعاون مع خبراء YouGovSiraj. ويأتي هذا النمو الهائل في وقتٍ تشهد فيه المنطقة سنةً سيئة إجمالاً من حيث ثقة المستهلك.
أما الصورة في باقي دول منطقة الخليج فكانت مختلطة، ففي حين ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين في قطر ب1.2 نقطة لم تسجل السعودية أي تغيير. في المقابل، سُجّل هبوطٌ في مستوى المؤشر في الكويت (3.3 نقاط) وعمان (3.4 نقاط) والإمارات (3.4 نقاط).
واللافت أنّ دول المشرق شهدت تحسّناً في الأسواق، إذ ارتفع مؤشر الأردن بنسبة21.2 نقطة وسوريا بنسبة5.1 نقاط. كما أنّ سكان شمال إفريقيا ثقتهم جيدة نسبياً، فقد سجلت كل من مصر والمغرب وتونس ارتفاعاً في مؤشر الثقة ما بين7 و8 نقاط، باستثناء الجزائر التي تراجع فيها مستوى ثقة المستهلك بنسبة4.3 نقطة (وهو أضخم تراجع في الدول التي أجريت فيها الدراسة).
إنّ مؤشر ثقة المستهلك (CCI) يقيس توقعات المستهلك ورضاه تجاه مسائل عديدة متعلقة بالاقتصاد مثل التضخم النقدي وفرص العمل وتكلفة المعيشة.
وقد شرح مدير Bayt.com الإقليمي، عامر زريقات، قائلاً: "إنّ فترات عدم الاستقرار الاقتصادي تؤثّر بشكلٍ كبير على السكان في بلدٍ معين، ومن الضروري الاستعلام عن شعور الناس تجاه المناخ الاقتصادي الحالي وأجواء الأعمال السائدة اليوم، من خلال قياس آرائهم حول الموضوع. وتشكّل الإحصاءات والدراسات المشابهة لمؤشر ثقة المستهلكين، في حال أجريت خلال فتراتٍ منتظمة، أداةً جدّ فعالة لمقارنة مواقف الناس الحالية والتغييرات التي طرأت خلال فترةٍ زمنية معينة. أما بالنسبة إلينا كاختصاصيي الموارد البشرية وأصحاب المصالح ، فإنّ هذه الدراسات توفر لنا نظرة متعمقة وقيّمة على آراء المستهلكين والطريقة التي يفكرون بها فنتمكّن من فهمها، وبالتالي يساعدنا هذا الأمر على تكييف استراجياتنا مع حاجات السوق."
في مؤشر ثقة المستهلك، هناك مقياس خاص لتقييم آراء الناس بخصوص التغييرات التي طرأت على أحوالهم المادية، لمعرفة إذا هي أسوأ أو أفضل من السنة الماضية. في المجموع، لم تحصد دراسة نوفمبر آراءً توافقية عندما سُئل المشاركون في الإحصاء إذا كانوا يشعرون أنّ مراكزهم تحسنت أو تراجعت، فقد رأى نحو30% أنّهم الآن أفضل حالاً، و30% رأوا عكس ذلك، في حين وجد34% منهم أن مركزهم لم يتغير. المغرب والسعودية والأردن وسوريا هي البلدان الوحيدة حيث يشعر الغالبية أنهم أسوأ حالاً، في حين سجّلت قطر أكبر عدد من الآراء الإيجابية من بين كلّ البلدان التي أجريت فيها الدراسة، إذ وجد فيها نحو39% من المشاركين في الاستطلاع أنّ حالتهم المادية أفضل.
من جهة أخرى، هناك مقياس خاص بتوقعات المستهلكين ودرجة تفاؤلهم حيال المستقبل. مرةً أخرى، احتلّ لبنان والأردن الصدارة من حيث توقعات المستهلكين، ومن اللافت تقدّم كلّ منهما بنسبة21.4 نقطة. في هذا النطاق، كانت النتائج تقريباً إيجابية نسبياً في كلّ الدول: فقد ارتفع مستوى مؤشر البحرين بنسبة3.3 نقطة منذ الاستطلاع السابق، وحسب مقياس المؤشر الخاص، بينما سجلت توقعات المستهلكين المتفائلة في عمان ارتفاعاً بنسبة4.4 نقاط. كما أنّ قطر ارتفعت بمؤشرها بنسبة3.4 نقاط والسعودية بنسبة2.7 نقطة.
إنّ تفاؤل المشاركين حيال مستقبل اقتصاد بلادهم بقي في المستوى نفسه نسبياً مقارنةً بالموجة السابقة، إذ يتوقّع نحو34% من الذين أدلوا بإجاباتهم تحسناً في الوضع الاقتصادي خلال سنة، مقابل نسبة32% في شهر يوليو. أما نسبة الذين يعتقدون أنّ الوضع سيتدهور أكثر، فهي28% في هذه الموجة. وأيضاً على غرار الاستطلاع السابق، بقيت نسبة التفاؤل إيجابية حيال توقّعات الناس بخصوص تبدّل أوضاعهم المادية خلال سنة، إذ يترقّب45% منهم تحسّناً في أحوالهم، بينما يرى9% أنّ الأوضاع ستسوء. مجدداً، سجلت قطر أكبر درجة من التفاؤل في هذا النطاق، بنسبة54% من الناس الذين يتوقّعون تحسناً في أوضاعهم، بينما بلغت نسبة المتفائلين في المغرب (38%). كما أنّ الأجواء الإيجابية بقيت أيضاً في لبنان، حيث سُجّلت نسبة49% من الذين يتوقّعون تحسّناً في أوضاعهم المادية.
من بين البلدان التي أُجريت فيها الدراسة، أظهرت الدراسة مجدداً تقدّما في مؤشر القابلية على الاستهلاك في دول المشرق منذ الموجة السابقة، أي في لبنان وسوريا والأردن، وخاصةً لبنان الذي تقدّم بنسبة19.8 نقطة. أما البحرين فسجّلت التراجع الأكبر في مؤشر القابلية على الاستهلاك والذي بلغ نسبة18.3 نقطة، ولحقتها عمان بنسبة17.6 نقطة. وفي قطر، جاءت نتائج الإحصاء أفضل بقليل إذ لوحظ تراجعٌ بنسبة8.1 نقاط. وتوحي المعطيات بوجود موجةٍ دائمة من الاستقرار في لبنان وبلدان المشرق.
إنّ سؤال الناس عمّا إذا كانوا يجدون الوقت مناسبا أو حيادياً أو غير مناسبٍ لاقتناء المشتريات يشير بصورةٍ واضحة إلى مواقف المستهلكين حيال الاستقرار المادي. وقد سُجّل تراجعٌ منذ شهر مايو، بحيث وجد معظم الذين شاركوا في الاستطلاع أنّ هذه الفترة سيئة لشراء المقتنيات الدائمة، وبلغت نسبتهم44%.
قال المدير العام التنفيذي في YouGovSiraj، نسيم غريّب: "رغم أنّ المؤشر لا يتنبّأ بالأداء الاقتصادي، هو يسمح بإلقاء نظرةٍ متعمّقة على الشعور الحقيقي للمستهلكين. فإنّ التراجع الملموس للأرقام التي تعكس مدى استعداد الناس لصرف الأموال توحي بأنّ المستهلكين كثيرو الحذر خلال هذه الفترة من انعدام الاستقرار. وإنّ هذه البيانات تساعد خبراء التسويق والشركات الأخرى على بيع منتجاتهم في هذه الفترة الزمنية، إذ أنّ العلامات التجارية التي توفّر القيمة الأفضل للمستهلكين في الأوقات التي هم في غاية الحاجة إليها، ستكون هي الرابحة خلال المحن."
من جهة أخرى، إنّ ثقة الموظفين بسوق العمل المحلية ومواقفهم تجاه وظائفهم تشكّل جزءاً هاماً من مؤشر ثقة المستهلكين (CCI)، وقد ارتفعت ثقة المستهلكين في لبنان مجدداً بنسبة6.1 حسب مقياس المؤشر الخاص. كما سُجّل تقدّمٌ في الأردن وسوريا وبلدان شمال إفريقيا. أما التراجع الأكبر فقد لوحظ في دولة الإمارات العربية المتحدة، بنسبة12.0 نقطة. كما سُجل انخفاضٌ في مستويات مؤشر ثقة المستهلكين في كلّ دول الخليج، من بينها عمان التي تراجعت بنسبة7.9 نقاط، وقطر بنسبة5.2، والسعودية4.0 نقاط، والكويت3.7 نقاط. كلّ البيانات تشير إلى أنّ سكان منطقة الخليج قلقون حيال سوق العمل، ربما لأنّ الإعلاميين في المنطقة يتداولون يومياً أخبار التخفيضات المعيشية والخسائر الوظائفية العديدة.
وعندما سُئل اللبنانيون إذا كانوا يعتبرون هذه المرحلة مناسبة لمجال الأعمال، كان من اللافت إجابة26% منهم ب"نعم"، بينما جاءت أكثر النتائج تفاؤلاً في عمان (32%) والجزائر(30%).
وشرح زريقات قائلاً: "في هذه الأوقات الصعبة التي يعاني فيها العالم أجمع من الركود الاقتصادي، هذا النوع من الدراسات مفيدٌ إذ يسمح بالاستعلام عن آراء الناس بخصوص رواتبهم، وان كانوا يجدون أنّها تعادل مستوى تكاليفهم المعيشية. وقد تراجعت الأرقام قليلاً، فقد وجد62% أنّ الرواتب في المنطقة لم ترتفع مع ازدياد تكاليف المعيشة. أما في لبنان، فنحو71% من الأشخاص الذين أدلوا بإجابات يجدون أنّ الرواتب والمصاريف ليست متساوية، مما يعكس عدم رضا اللبنانيين حيال أتعابهم، حتى ولو كانت الشروط الأخرى جيدة."
وقد أظهرت الدراسة أنّ الوضع سيكون أسوء خلال سنة من حيث توافر الوظائف. فقد رأى31% من الناس في كل البلدان أنّ الوظائف الشاغرة ستقلّ. في لبنان، يرى28% من الناس أن الوظائف ستتكاثر. أما الأجواء في قطر وعمان فهي إيجابية أكثر، مع40% و38% من الآراء التي تعكس تفاؤلاً بخصوص توافر الوظائف، وهو ربما دليلٌ على أنّ هذه البلدان لم تتأثر بشكلٍ كبير بالأزمة المالية. في المقابل، يتوقّع32% من البحرينيين توافر عددٍ أكبر من الوظائف، في حين ظهرت النسبة الأقل من المتفائلين في الأردن، والتي بلغت28%. أما في الإمارات، فيظنّ40% من المشاركين في الاستطلاع أنّ توافر الوظائف سيكون أقل بكثير. على غرار غياب التفاؤل في الإمارات، يرى38% من العيّنة المصرية أنّ الفترة المقبلة ستكون صعبة جداً في ما يتعلّق بإيجاد وظائف شاغرة.
ويختم زريقات قائلاً: "إنّ مؤشر ثقة المستهلك يشكّل، إضافةً إلى دراساتٍ أخرى، دليلاً كبيراً يعكس آراء الناس حيال الأوضاع الاقتصادية الحالية. وهذا الامر بغاية الأهمية في وقتٍ يبدو فيه أنّ الاستقرار الاقتصادي الاقليمي مهدّد بسبب كل ما يجري في العالم حالياً، إذ أنّ المستهلكين وأصحاب العمل والموظفين يشعرون بتأثيرات الأزمة العالمية عليهم. بإمكان خبراء التسويق واختصاصيي الموارد البشرية وغيرهم من المنظمات الاستفادة من هذه البيانات لاكتشاف وفهم الاستراتيجيات التي عليهم اعتمادها، سواء كان داخل منظماتهم أو على نطاق الدولة، لتحويل هذه الأوقات الصعبة إلى أوقاتٍ مليئة بالنجاحات."
إنّ البيانات الاحصائية لمؤشر ثقة المستهلكين لأكتوبر/نوفمبر2008، تمّ جمعها على شبكة الانترنيت في الفترة الواقعة بين27 أكتوبر و24 نوفمبر2008، وقد تمّ استجواب13,733 شخصاً لهذا الغرض، في كلّ من دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر وعمان والكويت والبحرين وسوريا ولبنان ومصر والمغرب وتونس والجزائر. وكانت العيّنة مؤلفة من إناث وذكور تتراوح أعمارهم ما بين20 و62 سنة، ومن جنسياتٍ مختلفة.