أعلن Bayt.com، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الاوسط، ان36% من المهنيين يفضلون البقاء في بلاد اغترابهم في ظل الازمة الاقتصادية التي يشهدها العالم، على الرغم من انها تلحق ضرراً بالغاً بالجاليات المغتربة. جاءت هذه النتائج خلال سلسلة من استطلاعات الرأي التي شملت العديد من المغتربين في دول الشرق الاوسط.
وأعتبر28% من المجيبين ان العودة الى موطنهم لا بدّ منها، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، في حين أكدّ15% انها خيارٌ وليست ضرورة. والجدير بالذكر هو ان21% من الذي شملهم الاستطلاع، أكّدوا ان البحث عن بلدٍ جديدٍ للاستقرار والعمل، هو أفضل من العودة الى بلادهم الأم.
وجاءت هذه الدراسة ضمن سلسلة استطلاعات الرأي التي تناولت "ردود الفعل على الأوضاع الاقتصادية" والتي أجراها موقع Bayt.com وتسعى هذه الابحاث الى دراسة أوضاع الموظفين وشعورهم تجاه الازمة المالية وكيفية تأثيرها عليهم من حيث فرص العمل ومن الناحية المالية، كما تسلط الضوء على مختلف الاراء المتعلقة بالمدة الزمنية للأزمة.
ووفقا لنتائج الاستطلاع، فأن الأزمة الاقتصادية كان لها أثر ايجابي على البعض من حيث القدرة على الادخار. فقد أظهرت النتائج ان69% من المشاركين عبّروا عن تحسّنٍ ملحوظٍ في قدرتهم على الادخار، من بينهم37% قالوا انهم يحتفظون بنسبة أكبر من مداخيلهم من اجل حماية انفسهم وعائلاتهم في حال تفاقم الاضطرابات المالية.
وقال عامر زريقات، المدير الاقليمي في Bayt.com:" ان الازمة الاقتصادية تلقي بظلالها على منطقة الشرق الاوسط بشكل ملحوظ، وهذا ما تؤكّده عدة عوامل منها فقدان الوظائف وإضطراب الأسواق في المنطقة. ولكن كيفية تأثيرها على الافراد من مهنيين وباحثين عن عمل تبقى طي الكتمان."
وأضاف زريقات:" ان عدم الاستقرار الاقتصادي في هذه الفترة لا يؤثّر فقط على المهنيين، بل ويسبب مصدر قلق لكثيرٍ من اصحاب العمل خصوصاً اذا كان الموظفون يعتزمون مغادرة البلاد. ان هذا النوع من البيانات يعتبر مفيدا جدّاً للعاملين في قطاع الموارد البشرية والجهات المعنية بالتوظيف، كونه يعكس شعور الموظفين في ظل الازمة وكيفية تعاملهم معها."
وردأ على سؤالٍ حول الاجراءات المُتَخَذة للتعامل مع الوضع الاقتصادي الراهن، قال أكثر من ربع المجيبين (26%) انهم سيعيدون النظر في طريقة انفاقهم، بالإضافة الى25% من المشاركين أكدوا انهم سينتقلون للعيش والعمل في بلد اخر.4% فقط عبروا عن امكانية انتقالهم الى منازل اقل كلفة، و3% قالوا انهم سيبيعون سياراتهم، وقد أكّد1% من الذين شملتهم الدراسة انهم سيبيعون استثماراتهم. كما اشارت النتائج الى ان ثلث المجيبين (29%) قالوا انهم سيقومون بكل ما ذكِر أعلاه وبجزء كبير من الخيارات المطروحة.
واضاف زريقات:" ان هذه النتائج تشكل مادةً مهمّة وهي تشير الى ان معظم الناس يفكرون فقط على المدى القصير، حيث يفكّر العديد منهم في الحدّ من الانفاق اليومي، بدلاً من الانتقال الى منازل اقل كلفة، أو بيع سياراتهم، ما يعتبر من أكبر النفقات. وهذا يشير إلى أنه في حين أن الناس يشعرون بالقلق إزاء الأزمة الحالية، فهم على استعداد لإجراء تعديلات مالية صغيرة، لكنهم يحجمون عن إجراء تغييرات كبيرة في نمط الإنفاق."
وقد سلطت الدراسة الضوء حول مدة بقاء الافراد في وظائفهم الحالية. وعلى عكس الاستطلاع السابق، فقد اشارت هذه الدراسة ان الموظفين يريدون البقاء في وظائفهم وذلك بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي.30% من المجيبين أكدوا رغبتهم في البقاء في وظائفهم لمدة تزيد عن36 شهر، و22% انهم سيفكرون في الانتقال في غضون ثلاثة اشهر، بالاضافة الى15% مع البقاء في عملهم الحالي لمدة تتراوح بين6 و12 شهراً.
وعلّق زريقات:" نرى الان ان الموظفين هم اكثر التزاماً بوظائفهم، ولديهم الرغبة في البقاء لوقت أطول، وذلك لأنهم يعتقدون ان فرص العمل هي أقل من ذي قبل في ظل الازمة الاقتصادية. ومن ناحية أخرى، هناك نسبة من الموظفين الذي يَرَونَ انفسهم في وظائفهم الحالية لوقت قصير. ولعل السبب وراء ذلك، هو انهم يريدون الرحيل إمّا الى وظيفة جديدة، او الى بلد اخر، او انهم قلقون تجاه مستقبلهم الوظيفي نظرا لفقدان الوظائف، ولا يعتقدون انهم سيستمرّون في عملهم."
ورداً على سؤال حول ما يجب عليهم القيام به إذا ما تركوا وظائفهم، معظم المهنيين (47 %) قالوا انهم سوف ينتقلون الى شركة مختلفة في نفس البلد والقطاع، في حين19 % قالوا انهم سوف ينتقلون الى قطاعٍ مختلف في البلد عينه، مقبل34% قالوا انهم سوف ينتقلون الى موطنهم او الى بلدٍ اخر.
وقد أشار ربع الذين شملتهم الدراسة أن الاضطراب الاقتصادي سيكون عنوان السنوات الثلاث المقبلة، بالاضافة ان25 % لا يتوقعون اي تحسن في فترة تقلّ عن36 شهراً، مقابل42 % من أفراد العينة متفائلون لتحسن سريع نسبيا، ويتوقعون انتعاشاً في اقتصاد البلد الذي يعيشون فيه خلال سنة واحدةٍ.
وختم زريقات:" تشكل هذه الاحصائيات مادة مهمة لاصحاب العمل والعاملين في قطاع الموارد البشرية، بالاضافة الى المواقع الالكترونية المتخصصة بالتوظيف، لانها تقدّم صورة شاملة عن شعور الناس وردة فعلهم تجاه هذه الازمة وما هي الخطوات التي يعتزمون القيام بها لمواجهة الصعوبات الاقتصادية، ما يسمح لارباب العمل بمعالجة بعض المسائل المطروحة واستباق المشاكل التي تنتج عن رحيل الموظفين من البلد او انتقالهم الى وظائف اخرى."
وجرت استطلاعات الرأي التي تناولت "ردود الفعل على الأوضاع الاقتصادية" على الموقع الالكتروني Bayt.com في الفترة الممتدة بين8 فبراير و30 مارس2009، وبلغ عدد المشاركين فيها22708 من مختلف مناطق الشرق الاوسط.
هذه الدراسة وغيرها من الابحاث المتعلقة بالموارد البشرية في الشرق الأوسط متوفرة على الموقع الالكتروني Bayt.com