مؤشر ثقة المستهلك في المملكة العربية السعودية يرتفع للمرة الأولى هذا العام

يشعر المستهلكون في المملكة العربية السعودية ان المناخ الإقتصادي في المنطقة يتجه نحو التحسن، حيث سُجِّل أول تحول تصاعدي في ثقة المستهلكين خلال هذه السنة، في دراسة مؤشر ثقة المستهلكين التي يجريها موقع Bayt.com بالتعاون مع YouGov بشكلٍ فصليٍّ في أسواق الشرق الأوسط. وقد إرتفع المؤشر بنسبة6.4 نقاط في المملكة العربية السعودية.

وعلى الرغم من أن معظم الذي شملتهم الدراسة أبدوا تشاؤمهم من وضعهم المالي الحالي، ومن الظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد، و ظروف الإنفاق، الا أن44% من المجيبين الذي أعربوا عن تفاؤلهم في تحسّن قطاع الأعمال، و37% عن الوضع الإقتصادي للبلاد، مؤكدين ان المناخ العام متجه نحو الأفضل في غضون عامٍ واحد.

وعلى العموم ، فقد تحسّن المؤشر في كل الدول التي شملها الإستطلاع باستثناء الجزائر، وكانت الإمارات العربية المتحدة قد سجلت أعلى المعدلات حيث إرتفع المؤشر بنسبة15.9 نقاط وقد سجلت الكويت إرتفاعاً ملحوظاً بلغ14.2 نقاط وقطر3.9 نقاط..

وعلى صعيد بلاد الشام فقد ارتفع المؤشر في كل من سوريا ولبنان بنسبة8 نقاط و3.3 نقاط على التوالي بعد ان شهد المؤشر في لبنان ارتفاعاً قياسياً في الدراسة الماضية. وكانت الجزائر الدولة الوحيدة التي تسجل تراجعاً في ثقة المستهلكين بلغت2.3 نقاط.

إنّ مؤشر ثقة المستهلك يقيس توقعات المستهلك ورضاه تجاه مسائل عديدة متعلقة بالاقتصاد مثل التضخم النقدي وفرص العمل وتكلفة المعيشة.

وقال عامر زريقات المدير الاقليمي في موقع Bayt.com:" ان كافة المستجدات على الصعيدين المحلي والعالمي تشير الى استقرار نسبي وتقدم في بعض القطاعات. ان هذا الشعور بالأستقرار القى بضلاله على المهنيين في الشرق الاوسط وهذا ما دفع بمؤشر ثقة المستهلكين نحو الأفضل."

وقد سلّطت الدراسة الضوء على الوضع المالي للمشاركين، واذا كانوا يشعرون بأنهم أفضل أو أسوأ حالا مقارنة مع الاشهر الاثني عشرة الماضية. وقال28% من المجيبين في المملكة بأنهم افضل حالاً، ورأى32% انها اسوأ، في حين رأى33% من المشاركين ان وضعهم المالي لم يتغيّر. أما على صعيد المنطقة ككل، فبقيت النتائج متقاربة مع الدراسة الماضية، حيث انّ ربع من شملتهم الدراسة شعروا بأنهم افضل حالاً، ورأى34% انهم اسوأ حالا، في حين رأى33% من المشاركين ان وضعهم المالي لم يتغيّر.

وفي باقي دول الخليج فقد سجلت الدراسة تحسن في الأوضاع المالية الشخصية حيث أعرب27% من المجيبين في كل من قطر والبحرين. أما في الأردن، فقد أعرب44% من المشاركين عن تراجع وضعهم المالي في السنة الفائتة.

من جهة أخرى، ركّزت الدراسة على توقعات المستهلكين ودرجة تفاؤلهم حيال المستقبل، وقد سجلت جميع الدول تحسنا ملحوظاً باستثناء الجزائر. وقد سجلت المملكة العربية السعودية وقطر إرتفاعاً في المؤشر بلغ7.9 نقاط و6.9 نقاط على التوالي. وكانت الإمارات من أكثر الدول التي شهدت إرتفاعاً في المؤشر وقد بلغ17.7 نقاط، تليها الكويت بــ17.3 نقاط، على عكس الجزائر التي شهدت تراجعاً بنسبة2.2 نقاط.

وقد أعرب معظم المشاركون43(%) في الدراسة انه ليس الوقت المناسب للقيام بشراء المنتجات التي تستعمل لفترات طويلة مثل أجهزة التلفاز، والبرادات، او العقارات، مقابل20% يعتقدون انه الوقت المناسب للإنفاق.

وقال نسيم غريب، المدير التنفيذي في YouGov:" ان النتائج الإيجابية انعكست من الظروف الإقتصادية العالمية، ولكن الناس لا تزال متخوفة تجاه الإنفاق وهذا الوضع قد لا يتغير في المدى القصير."

اما بالنسبة الى التفاؤل تجاه المستقبل، فقد عبّر44% من المجيبين على العموم، عن تفاؤلهم في تحسن ظروفهم المالية زذلك خلال عام واحد، مقابل9% يعتقدون انها ستكون اسوأ. في المملكة،50% من المجيبين أكدوا انها ستتحسّن مقابل8% فقط من الذين يعتقدون ان اوضاعهم المادية ستكون اسوأ خلال عام، و16% من الذين يعتقدون انها لن تتغيّر.

وقد عبر37% من المجيبين ان الوضع الإقتصادي في بلادهم سيتحسن خلال سنة واحدة، مقابل23% من الذين يعتقدون ان الأوضاع الإقتصادية ستسوء. وكان المجيبون من الكويت الأكثر تفاؤلاً حيال إزدهار الإقتصاد حيث أكد45% ان الأوضاع الإقتصادية ستتحسن. كما كانت السعودية من بين الدول التي شهدت معدل تفاؤل مرتفع بنسبة44% من المجيبين مقابل22% من المجيبين ان الأحوال ستبقى على حالها و18% يعتقدون انها ستسوء.

وقد تباينت الآراء تجاه موضوع الإستهلاك. فقد شهد لبنان تراجع في المؤشر بنسبة4.7 نقاط على الرغم من التقدم الملحوظ في الدراسة السابقة، تتبعه الجزائر وقطر بتراجع بلغ3.9 نقاط. وقد شهدت الإمارات الإرتفاع الأكبر في المؤشر وبلغ12.6 نقاط. وباستثناء قطر فقد شهدت دول الخليج تحسناً من حيث الإستهلاك، وسجلت كل من الكويت والمملكة العربية السعودية تحسناً بلغ7.9 نقاط و4.4 نقاط على التوالي.

وأضاف غريب:" يوفّر مؤشر ثقة المستهلكين مجموعة من الأفكار ذات الصلة في كيفية شعور المستهلكين خلال فترة معينة. لذلك نعتبر ان هذه الدراسة من شأنها ان تساعد قطاع الأعمال والعاملين في الموارد البشرية وتقدم لهم معطيات دقيقة حول آراء الناس وما يشعرون به وذلك من أجل تعديل خططهم التجارية لتتناسب مع تطلعات المستهلكين."

ومن جهة أخرى، إنّ ثقة الموظفين بسوق العمل المحلية ومواقفهم تجاه وظائفهم تشكّل جزءاً هاماً من مؤشر ثقة المستهلكين. وقد أظهر لبنان في هذه الدراسة على عكس الإستبيان السابق إنخفاضاً في المؤشر بلغ0.2 نقاط. وقد أظهرت الكويت التحسن الأبرز بنسبة11.1 نقاط، تتبعها الإمارات بنسبة8.1 نقاط والمملكة بنسبة2.7 نقاط. وإرتفع هذا المؤشر في سوريا بنسبة3.1 نقاط، وفي مصر بنسبة3 نقاط. وتعكس هذه الأرقام تفاؤلاً في أسواق العمل العالمية وفي الشرق الأوسط.

وشرح زريقات قائلاً: " تسمح هذه الدراسة بالاستعلام عن آراء الناس بخصوص رواتبهم، وان كانوا يجدون أنّها تعادل مستوى تكاليفهم المعيشية، وقد وجد63% أنّ الرواتب في المنطقة لم ترتفع مع ازدياد تكاليف المعيشة. ولكن بشكل عام هناك أجواء من التفاؤل تسود في المنطقة تجاه تحسّن الظروف المالية حيث أعرب44% من المجيبين انهم يتوقعون تحسناً في أحوالهم المادية خلال عام."

وقد أظهرت الدراسة الحالية تحسناً من حيث توفر فرص العمل خلال سنة واحدة. فقد أظهرت الدراسة السابقة ان41% من المجيبين يشعرون بتشاؤم تجاه توفر فرص العمل مقارنة بــ33% في الدراسة الحالية. وكانت الكويت من أكثر الدول تفاؤلا مع اعراب35% من المجيبين بانهم يتوقعون تحسنا في بأن فرص العمل في غضون سنة ، تتبعها الإمارات العربية المتحدة بنسبة34% والمملكة بنسبة33%.

وختم زريقات:" ان أجواء الخوف والتشاؤم قد سيطرت على المنطقة في فترات سابقة، ولكن الآن يبدو ان آثار الأزمة المالية العالمية بدأت تنحصر. ويشكّل مؤشر ثقة المستهلك، إضافةً إلى دراساتٍ أخرى، دليلاً كبيراً يعكس آراء الناس حيال الأوضاع الاقتصادية الحالية واحوالهم المادية، لذلك فهو يشكل القاعدة التي يجب الإعتماد عليها في صياغة الإستراتيجيات الجديدة التي تتناسب مع الأوضاع الإقتصادية للأسواق."