- بحسب الأرقام التي سجّلها استطلاع الرأي الأخير الذي أجراه موقع التوظيف الإلكتروني الأول في الشرق الأوسط - com.bayt بالتعاون مع YouGov المختصة في الأبحاث، لا يزال المقيمون في الأردن يشعرون بقبضة الأزمة الاقتصادية بحيث أنّ ٣٩٪ منهم أفادوا أنّ وضعهم المادي قد ازداد سوءاً منذ السنة الماضية.
على صعيد المنطقة، سجّل المشاركون في استطلاع الرأي في قطر أعلى نسب إيجابية في تحسّن أوضاعهم المادية بحيث أنّ ٣٥٪ منهم صرّحوا أنّ أحوالهم تحسّنت. أما دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى فسجّلت تحسناً ضئيلاً في الأحوال المادية بحيث أنّ ٢٩٪ من المشاركين في السعودية و٢٦٪ في البحرين صرّحوا أنّ أحوالهم تحسّنت. وتماشياً مع نتائج الدفعة الأخيرة من المشاركين في الاستطلاع، كان المشاركون من الإمارات العربية المتحدة والأردن الأكثر تأثراً من ناحية أحوالهم المادية بحيث أنّ ٤٠٪ في الإمارات العربية المتحدة صرّحوا أنّ وضعهم المادي ازداد سوءاً عن العام الماضي.
وقد أظهر استطلاع الرأي أنّ المشاركين في منطقة الشرق الأوسط لم يلحظوا أي تغيير في بعض الخصائص الاقتصادية مقارنةً بالعام الماضي. وكمعدّل متوسط، أكثر من ثلثهم أي ٣٤٪ شعروا أنّ أوضاعهم المادية ما زالت كما كانت في السنة الماضية كما صرّح مشاركون بالنسبة نفسها أنّ الاقتصاد في بلدهم لم يتغيّر قط. وما لا يفاجئ هو أنّ المشاركين في الاستطلاع متفائلون حيال المستقبل. فنصفهم تقريباً أي ٤٨٪ يتوقعون تحسّن قطاع الأعمال و٤٠٪ يتوقعون تحسّن الاقتصاد في بلادهم بعد سنة.
وقد تبيّن أنّ التفاؤل حيال المستقبل كان كبيراً لدى عدد كبير من المشاركين في المنطقة. فنصفهم تقريباً أي ٤٦٪ توقّعوا أن تتحسّن أحوالهم المادية بعد سنة و٨٪ فحسب توقّعوا أن تسوء. أما المشاركون من الأردن فطابقت نسبتهم المعدل الإقليمي. لكنّ معظم المتفائلين الذين شاركوا في الاستطلاع هم من البحرين وتوقّع ٥٢٪ منهم أن تتحسّن أوضاعهم المادية بعد سنة.
عدا ذلك، أعرب المشاركون في الاستطلاع عن تفاؤل حيال الاقتصاد في بلدهم وتوقّعوا تحسّنه بعد سنة. فـ٤٠٪ منهم توقعوا أن يتحسّن اقتصاد بلادهم مقارنة مع ١٩٪ من الذين توقعوا أن يسوء. وفي حين أنّ دولة الكويت احتلت المرتبة الأولى مع توقّع ٥١٪ من المشاركين تحسّن الاقتصاد، اقتربت الإمارات العربية المتحدة من المرتبة الأولى مع توقّع ٤٩٪ من المشاركين تحسّن الأوضاع. أما في السعودية وقطر قتشابهت نسبة الإيجابية لدى المشاركين بحيث أنّ ٤٧٪ و٤٦٪ منهم على التوالي توقعوا تحسّن الأوضاع بعد سنة مقارنة مع ٣١٪ في الأردن يترقّبون التحسّن.
وعندما سُئل المشاركون عما إذا كانت هذه الفترة مناسبة لشراء المنتجات الاستهلاكية المعمّرة، صرّحوا أنّهم يتجنبون الصرف. وقال ٤٢٪ منهم إنّ الوقت غير مناسب لشراء سلع كالتلفزيونات أو البرادات وقال ٣٠٪ منهم إنّ الوقت غير مهم وخمس المشاركين أقرّ بأنّ الوقت الحالي مناسب لشراء مثل هذه السلع والمنتجات.
وتبعاً لتحسنات نتائج الدفعة السابقة، رأت نسبة كبيرة من المشاركين أنّ فرص العمل ستزداد بعد سنة. و٢٨٪ منهم فحسب رأوا أنّ فرص العمل ستسوء بالمقارنة مع ٣٣٪ في الدفعة السابقة. و٣٠٪ قالوا إنّ الأوضاع ستتحسّن. وفي ما يتعلّق بالعمل، أكثر المشاركين الذين أعربوا عن تفاؤلهم حيال توفّر فرص العمل في المستقبل هم في قطر بنسبة (٤٣٪) ويليهم الذين في الكويت بنسبة (٤٢٪) والإمارات العربية المتحدة بنسبة (٤٠٪) وقد صرّح هؤلاء أنّ الأوضاع ستتحسّن بعد سنة. أما المشاركون المتشائمون حيال فرص العمل في المستقبل فهم من مصر والأردن وقد صرّح ٣٤٪ من المشاركين في كلّ من البلدين أنّ الأوضاع ستكون أسوأ بعد عام. أما في لبنان، فـ١٨٪ يتوقعون ازدياد فرص العمل بعد سنة.
وكما في الدفعات السابقة، يرى المشاركون أنّ زيادة الرواتب لم تكن كافية لتوازي تكلفة العيش. وقد صرّح معظمهم أي ٦٠٪ منهم أنّ تلك الزيادة لم تكن كافية في حين صرّح ١٧٪ منهم أنّ رواتبهم ارتفعت لتماشي الغلاء المعيشي.
إنّ البيانات الاحصائية لاستطلاع الرأي هذا تمّ جمعها على الموقع الإلكتروني في الفترة الواقعة بين ١٧ أغسطس و٨ سبتمبر ٢٠٠٩، وقد تمّ استجواب ٩٤٣٠ شخصاً من كلّ من دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر وعمان والكويت والبحرين وسوريا ولبنان ومصر والمغرب وتونس والجزائر وباكستان. وقد شارك في الاستطلاع إناث وذكور من جنسياتٍ مختلفة تتجاوز أعمارهم ١٨ سنة.