يلحظ المقيمون بجمهورية مصر العربية تحسناَ ملحوظاً في الأوضاع الإقتصادية حيث تناولت دراسة جديدة أجراها موقع Bayt.com بالتعاون مع YouGov ثقة المستهلك فى جمهورية مصر العربية. ارتفع المؤشر للمرة الثانية هذا العام وشهد تحسناً ملحوظاً بلغ7.7 نقاط عن الدراسة السابقة، و هى أعلى نسبة بين بلدان شمال افريقيا، موضحاً مدى تفوق مصر من حيث ثقة المستهلكين مقارنة بالربع الاخير من السنة الماضية.
وكشفت الدراسة ان المشاركين لم يلحظوا اي تغيير في بعض الخصائص الإقتصادية مقارنةً بالعام الماضي، حيث أعرب أكثر من ثلث المجيبين (34%) ان أوضاعهم المادية لم تتغير، كما أكّدت النسبة عينها ان الأوضاع الإقتصادية لم تتغير منذ سنة. كما أعرب المشاركون عن تفاؤلهم تجاه المستقبل مع تصريح48% انهم يتوقعون تحسنا في قطاع الاعمال بالإضافة الى تصريح %40 انهم يتوقعون تحسنا في الإقتصاد في غضون عام واحد.
وشهد مؤشر ثقة المستهلك ارتفاعاً في معظم مناطق الشرق الأوسط، وقد سجلً ارتفاعاً في الكويت بلغ10 نقاط وكان الأبرز بين الدول التي شملتها الدراسة تتبعها الإمارات العربية المتحدة. وتأتي قطر في المرتبة الثالثة مع ارتفاع بلغ9 نقاط، و5.1 نقاط في البحرين وارتفاعاً طفيفاً في المملكة العربية السعودية بلغ3.4 نقاط. وبقي لبنان في هذه الجولة الدولة الوحيدة التي سجلت انخفاضاً بلغ0.7 نقاط على عكس الدراسات السابقة حيث كان يسجل ارتفاعاً ملحوظاً.
وفي شمال أفريقيا ، ارتفع مؤشر المغرب إلى6.7 مقارنة ب2.6 نقاط فقط للجزائر.
إنّ مؤشر ثقة المستهلك يقيس توقعات المستهلك ورضاه تجاه مسائل عديدة متعلقة بالاقتصاد مثل التضخم النقدي وفرص العمل وتكلفة المعيشة.
وقال عامر زريقات المدير الاقليمي في موقع Bayt.com:" رغم الإرتفاعات الطفيفة التى نراها، فإن هذه الأرقام تشير الى تحسن ملحوظ فى الأسواق في المنطقة، وهذا ما نشهده منذ ستة أشهر بعد ان بدأت الخطط الهادفة الى تخطي الأزمة العالمية. ويبقى التحدي في المحافظة على مثل هذه الأرقام وهذا ما سنشهده في المستقبل القريب."
وقد سلّطت الدراسة الضوء على الوضع المالي للمشاركين، واذا كانوا يشعرون بأنهم أفضل أو أسوأ حالا مقارنة مع الاشهر الاثني عشرة الماضية. وقال32% من المجيبين في جمهورية مصر العربية انهم أفضل حالاً من العام الماضي، فى حين قال26% منهم ان حالهم أسوأ من العام الماضى.
وعلى صعيد المنطقة كانت قطر الأفضل من حيث الأحوال المادية حيث أعرب35% من المشاركين ان أحوالهم تحسّنت، تتبعها الجزائر بنسبة32% و المغرب بنسبة21% فقط. وتنضم الأردن الى الإمارات العربية المتحدة حيث أعرب40% و39 % من المجيبين انهم كانوا أفضل حالاً في العام الماضي.
من جهة أخرى، ركّزت الدراسة على توقعات المستهلكين ودرجة تفاؤلهم حيال المستقبل، وقد سجلت جميع الدول تحسنا ملحوظاً باستثناء لبنان حيث بقي كالسابق. وكما في الدراسة السابقة سجّلت الإمارات التحسّن الأكبر في المؤشر مع ارتفاع بلغ8.6 نقاط، تتبعها قطر بنسبة8.3 نقاط، والكويت بنسبة7 نقاط، والبحرين والمملكة العربية السعودية احرزتا أقل نسب أى5.1 نقطة و3.1 نقطة بالتتابع.
و فى شمال افريقيا و منطقة الشام، كانت مصر المتفوقة من حيث توقعات المستهلكين حيث وصل المؤشر إلى6.1، تتبعها سوريا ب5.4 نقاط و الجزائر ب4.0 نقاط.
اما بالنسبة الى التفاؤل تجاه المستقبل، فقد عبّر46% من المجيبين على العموم، عن تفاؤلهم في تحسن ظروفهم المالية وذلك خلال عام واحد، مقابل8% يعتقدون انه سيكون اسوأ. وفي جمهورية مصر العربية.،49% من المجيبين أكدوا انها ستتحسّن، ولكن جاءت البحرين في المرتبة الأولى حيث سجلت نسبة52% من المجيبين الذين يعتقدون ان الظروف المالية ستتحسّن خلال عام واحد.
وقد عبر40% من المجيبين ان الوضع الإقتصادي في بلادهم سيتحسن خلال سنة واحدة، مقابل19% من الذين يعتقدون ان الأوضاع الإقتصادية ستسوء. وقد حلت الكويت في الصدارة حيث عبر51% من المجيبين عن تفاؤلهم بتحسّن الأوضاع الإقتصادية. وفي الإمارات العربية المتحدة، أكد49% من المشاركين ان الإقتصاد يتجه نحو التحسن.41% من مجيبى المغرب أجابوا بأنهم يعتقدون بأن الإقتصاد سوف يتحسن، بينما أعرب34% من مجيبي الجزائر عن ذلك، و31% من مصرو والأردن.
وفي موضوع الإنفاق، فقال42% ان الوقت غير مناسب للشراء الأدوات الكهربائية، مقابل30% منهم يعتقدون انه لا فرق بالتوقيت، وخمس المجيبين أقرّوا بأنه وقت جيد للتبضع.
وقد سلطت الدراسة الضوء على مؤشر الإنفاق والذي يختلف بين دولة وأخرى. وقد احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى مع تقدمها13.2 نقطة بعد ان شهدت تقدماً كبيراً بلغ12.6 نقطة في الموجة السابقة أيضا. وجاءت الكويت في المرتبة الثانية تليها قطر بنسبة11.1 نقطة و9.4 نقاط على التوالي. وعلى عكس الدراسة الماضيةفقد انخفض المؤشرفي الجزائر بنسة5.1 نقاط وهو الإنخفاض الأكبر بين البلدان التي شملتها الدراسة. وقد شهدت مصر ارتفاع بنسبة3.2 و لبنان نمواً في المؤشر بلغ3.0 نقاط بالإضافة الى2.3 نقاط في سوريا.
وقالت جوانا لونغوورث، مدير التسويق في YouGov:" ان هذه الأرقام تدل على ان الناس لا تزال متخوفة من الإنفاق حتى في ظل التحسن الإقتصادي، وذلك لكونهم ربما ينتظرون ان تنتهي هذه الأزمة نهائياً، لذلك فهذه الدراسة مفيدة جداً خاصةً من حيث شعور المستهلكين وتغيّر طباعهم الإنفاقية."
ومن جهة أخرى، إنّ ثقة الموظفين بسوق العمل المحلية ومواقفهم تجاه وظائفهم تشكل مادة مهمة في دراسة الأسواق والإقتصاد، بالإضافة الى السوق الوظيفية والرواتب، ورضا الموظفين عنها. وقد أظهرت الإمارات تحسناً ملحوظاً بنسبة6.0 نقاط بعد ان قفزت8.1 نقاط فى الدراسة الماضية. وكان التحسن الأبرز في كل من قطر وسوريا بنسبة10.6 نقاط و9.6 نقاط على التوالى.
وفي الخليج العربي، سجلت الكويت والبحرين تحسناً بلغ6.8 نقاط و6.1 نقاط على التوالي تتبعها المملكة العربية السعودية بنسبة2.1 نقاط. وقد شهد لبنان والجزائر انخفاضاً في المؤشر بلغ2.0 و1.3 نقاط على التوالى. أما مصر ، فقد اظهرت تفوق بنسبة1.5 نقطة.
وأضافت لونغوورث:" ان هذه الأرقام تشير ان السوق الوظيفية تشهد تحسناً في معظم الدول باستثناء لبنان والجزائر ما يشير الى ان الأزمة لا تزال تلقي بضلالها على هذه الدول، ولكن بالمجمل فهذه الأزمة بدأت تنحسر عالمياً ما يؤثر على أسواق المنطقة ايجابياً."
وقد أظهرت الدراسة أنّ الوضع سيكون أفضل خلال سنة من حيث توافر الوظائف، حيث رأى28% من المجيبين فقط أنّ الوظائف الشاغرة ستقلّ، مقابل33% في الدراسة الماضية، وقد رأى30% منهم بأن الأحوال ستتحسن، وحلت كل من قطر والكويت والإمارات في المراكز الثلاث الأول بنسب تتراوح بين43% و42% و40% على التوالي. أما الدول الأكثر تشاؤماً من ناحية توافر فرص العمل كانت مصر والأردن بنسبة34%.
وكما في الموجة السابقة، صرحت أغلبية المشاركين- بنسبة60%- بان رواتبهم لم ترتفع لتوازي تكاليف المعيشة بينما صرح17% ان رواتبهم ارتفعت لتماشي الغلاء المعيشي.
وقال زريقات:" ان هذه الأرقام تشير الى آراء الناس في المنطقة حول المؤشرات الخاصة بثقة المستهلكين بدءاً بآراءهم حول الرواتب ونظرتهم الى المستقبل الإقتصادي وقدرتهم على الإنفاق."
وختم زريقات:" إن هذه الدراسات بمنتهى الأهمية بالنسبة للشركات العاملة في المنطقة والعاملين في قطاع الموارد البشرية حيث تقدم تفاصيل مهمة حول اتجاهات الأسواق وأنطباع المستهلكين والموظفين. إن الإطلاع على هكذا دراسة قد يزود الشركات بميزة تنافسية عبر تزويدها بمعرفة نوعية حول المستهلكين وما يتوقعونه بالإضافة الى الموظفين والعاملين في جميع القطاعات."
إنّ البيانات الاحصائية لمؤشر ثقة المستهلكين لشهر أغسطس/سبتمبر2009، تمّ جمعها على شبكة الانترنت في الفترة الواقعة بين17 أغسطس و8 سبتمبر2009، وقد تمّ استجواب9430 شخصاً لهذا الغرض، في كلّ من دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر وعمان والكويت والبحرين وسوريا ولبنان ومصر والمغرب وتونس والجزائر وباكستان. وكانت العيّنة مؤلفة من إناث وذكور وتتجاوز اعمارهم18 عاماً، ومن جنسياتٍ مختلفة.