ثقة المستهلك في قطر تسجل تراجعاً طفيفاً للمرة الأولى منذ الربع الأول للعام الماضي

سجلت ثقة المستهلك في قطر انخفاضاً طفيفاً للمرة الأولى منذ شهر فبراير2009 وفقاً لآخر استطلاع لـ’مؤشر ثقة المستهلك‘ أجراه موقع "Bayt.com”، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع شركة “YouGov Siraj” المختصة بالأبحاث. وقد كشف هذا الاستطلاع، والذي يجرى بشكل ربع سنوي، أن مؤشر ثقة المستهلك في قطر تراجع بمقدار0.7 نقطة.

ومن الجدير بالذكر أن ثقة المستهلك شهدت تراجعاً في نصف بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما أظهر النصف الآخر تطورات إيجابية. وقد سجلت الجزائر، وهي من البلدان المشاركة في الاستطلاع، أكبر نسبة ارتفاع في ثقة المستهلك، الأمر الذي دفع بمؤشرها إلى الأعلى ليزيد بمقدار12.1 نقطة. وتبعها لبنان في هذا المنحى ولكن بنسبة أقل بلغت4.7 نقطة. وتقدم مؤشر البحرين بمقدار2.0 نقطة، في الوقت الذي ارتفعت فيه ثقة المستهلك في المملكة العربية السعودية ومصر بشكل طفيف مما دفع بمؤشرهما إلى الارتفاع بنقطة واحدة لكل منهما.

واتخذ المؤشر مساراً تنازلياً في المغرب، حيث أظهر المؤشر أكبر تراجع بلغ5.0 نقطة ضمن المؤشر، ثم تبعته الإمارات العربية المتحدة بتراجع بلغ4.8 نقطة، في الوقت الذي سجلت فيه الكويت هبوطاً في ثقة المستهلك بلغ2.8 نقطة. وعلى الرغم من حدوث تحسن كبير في ثقة المستهلك في سورية في الجولة الماضية، إلا أن مؤشرها تدنى بنسبة بلغت1.4 نقطة في هذه الجولة.

وأشار عامر زريقات، المدير الاقليمي في Bayt.com :" تعتبر هذه الأرقام مثيرة للاهتمام لأنها جاءت على خلاف العديد من الأنماط السابقة، حيث كانت بلدان شمال إفريقيا تسجل، على سبيل المثال، تراجعاً في مقابل تحسن لكل دول مجلس التعاون الخليجي. وتكشف هذه البيانات بأن هناك ارتباطاً ضعيفاً بين الدول التي تقع في منطقة معينة في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يدل بوضوح كيف أن أياً من من اقتصادات الدول هو مستقل تماماً عن الآخر، بغض النظر عن القرب الجغرافي."

تجدر الإشار إلى أن مؤشر ثقة المستهلك هو مقياس لتوقعات المستهلك ورضاه تجاه مسائل عديدة متعلقة بالاقتصاد تشمل التضخم وفرص العمل وتكلفة المعيشة.

وقالت جوانا لونغوورث،رئيسة قسم التسويق في "Siraj YouGov" :" على الرغم من التطورات الإيجابية والمضطردة التي سجلتها ثقة المستهلك في الجولة الأخيرة، إلا أن الأرقام الأخيرة تشير إلى أن التفاؤل المرتبط باقتصادات المنطقة الناهضة بقوة بعد الأزمة المالية العالمية قد تضاءل في الأشهر القليلة الماضية."

وأضافت:" هناك قول بأن الشهرين الماضيين جلبا عدداً من التحديات لبعض الدول في المنطقة وفقاً لتقارير إخبارية، إلا أنه، وعلى الرغم من ذلك، لم تتراجع ثقة المستهلك بالشكل الذي قد توقعه البعض."

ومن أجل قياس ’مؤشر ثقة المستهلك‘، تطرح على المشاركين أسئلة تتعلق بظروفهم المالية الشخصية وفيما إذا كانوا يشعرون بانهم في وضع أفضل أو أسوأ مقارنة بالعام السابق. وقال26% فقط من المشاركين في قطر بأنهم في وضع أفضل من العام الماضي. وعلاوة على ذلك، قال26% من الذين استطلعت آراؤهم في قطر بأنهم يشعرون أن أوضاعهم ساءت عما كانت عليه في العام الماضي. وقد كان الشعور الأسوأ موجوداً لدى المشاركين في كل من الإمارات العربية المتحدة والأردن، حيث قال40% و42% على التوالي من الذين استطلعت آراؤهم بأن وضعهم أسوأ من العام الذي سبقه.

وضمن الدول التي شملها الاستطلاع، أبلغ المشاركون في كل من عمان ومصر عن أكبر التطورات في أوضاعهم المالية وذلك من خلال34% و33% على التوالي ممن قالوا بأن أحوالهم المالية شهدت تحسناً منذ العام الماضي. أما في باقي الدول مجلس التعاون الخليجي ، لم يشعر المشاركون بشكل عام بأن أوضاعهم المالية تغيرت نحو الأفضل: إذ قال27% من المشاركين في المملكة العربية السعودية بأن أوضاعهم المالية صارت أفضل، وتلتها في هذا الاتجاه قطر بنسبة26% ثم جاءت بعدها البحرين بنسبة23%. أما بالنسبة الكويت والإمارات العربية المتحدة، فقد شعر خمس المستطلعة آراؤهم فقط بأنهم في وضع مالي أفضل مقارنة بالعام الماضي.

وإضافة إلى السؤال عن الوضع المالي، قيست ثقة المستهلك من خلال سؤال المشاركين عن درجة تفاؤلهم حيال المستقبل. وقد صعد مؤشر توقعات المستهلكين نحو الأعلى بالنسبة لنصف الدول، فيما هبط المؤشر بالنسبة للنصف الثاني من الدول.

وقد شهدت الإمارات العربية المتحدة أكبر تراجع، إذ هبط مؤشرها ب3.6 نقطة، على الرغم من أنها الدولة التي لحظت أكبر تقدم خلال الجولة الماضية. وتبع المغرب في هذا الاتجاه الإمارات العربية المتحدة، والتي انخفض فيه المؤشر بمقدار2.5 نقطة، في الوقت الذي سجلت فيه البحرين انخفاضاً قدره2.1 نقطة. ولحقتها كل من الكويت وسوريا بتسجيلهما هبوطاً قدر بـ1.8 و1.5 نقطة على التوالي. ورغم هبوط المؤشر لكل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت، إلا أن الدولتين الأخريين من دول مجلس التعاون التي شملها الاستطلاع، وهما المملكة العربية السعودية وقطر لحظتا تحسناً ، على الرغم من ضآلته، بلغ0.5 و1.0 نقطة على التوالي.

أما عندما طرحت الأسئلة على المشاركين عن توقعاتهم بشأن الوضع المالي الشخصي في غضون عام من الآن، كانت الإجابات متفائلة إلى حد كبير بأن التغيير سيتجه نحو الأفضل. وفي المجمل، قال47% من الذين استطلعت آراؤهم بأن وضعهم المالي الشخصي سيكون في وضع أفضل، وقد جاء ذلك مطابقاً لما جاء في الجولة الماضية، وتوقع8% فقط أن تسوء أوضاعهم المالية. وجاءت قطر في مرتبة أعلى من المعدل في المنطقة فيما يتعلق بالتفاؤل: فقد قال51% من المشاركين أن الأمور ستكون في وضع أفضل في غضون عام من الآن. وكانت عمان والمملكة العربية السعودية و هما الأكثر تفاؤلاً ضمن الدول التي شملها الاستطلاع، إذ حازتا على نسبة57% و52% على التوالي ممن صرحوا بأن أوضاعهم المالية ستتحسن في العام المقبل.

وإلى جانب التحسن المتوقع في الوضع المالي الشخصي، يبقى المشاركون متفائلين حيال تحسن اقتصاد بلدهم خلال عام. وعلى غرار ماجاء في الجولة الماضية، فقد قال40% بأن الاقتصاد سيتحسن، في مقابل19% فقط ممن قالوا بأنه سيكون في وضع أسوأ. ويبقى الذين استطلعت آراؤهم في كل من عمان وقطر والجزائر هم الأكثر إيجابية في شأن التحسن المتوقع في اقتصاد بلادهم بحصولهم على نسب55% و53% و51% على التوالي ممن صرحوا بأن الأمور ستكون في وضع أفضل.

وقد سئل المشاركون لاحقاً عن ميولهم الاستهلاكية، وأتى ذلك كجزء من ’مؤشر احتمالية الاستهلاك‘. وقد تفاوتت الإجابات بشكل كبير في أنحاء المنطقة. واستكمالاً لمسارها، تراجع مؤشر الإمارات العربية المتحدة بـ10.0 نقاط –وهو التراجع الأكبر ضمن الدول التي شملها الاستطلاع- الأمر الذي يناقض ماجاءت عليه نتائج الجولة الماضية للاستطلاع والتي لحظت أكبر ارتفاع. من جهة أخرى، سجلت البحرين ارتفاعاً هائلاً، إذ ارتفع مؤشرها إلى الأعلى بعدد مذهل من النقاط بلغ26.7 نقطة. وتبعتها الجزائر في تحسن مؤشرها حيث لحظ ارتفاعاً هاماً وصل إلى13.9 نقطة. وقد كانت الصورة قاتمة في باقي أنحاء دول الخليج عدا السعودية حيث كانت الدولة الوحيدة ضمن دول مجلس التعاون التي شهد مؤشرها تحسناً من خلال ارتفاعه بمقدار2.2 نقطة. واتخذ مؤشر كل من الكويت وقطر مؤشراً تنازلياً بمقدار7.5 و6.2 من النقاط على التوالي.

وشرحت لونغوورث ذلك بقولها:" لقد سأل الاستطلاع المشاركين فيما إذا كان الوقت ملائماً لشراء السلع الاستهلاكية المعمرة، واتفق معظهم إلى حد كبير بأنه ليس كذلك: إذ قال20% فقط بأنه وقت ملائم للشراء، فيما اتفق40% على أن الوقت سيء لذلك واتفق31% بأن الوقت عادي لشراء سلع مثل التفلزيونات أو الثلاجات."

ويقيس ’مؤشر ثقة الموظف ‘ اتجاهات المشاركين بالنسبة لسوق العمل فيما يتعلق برضاهم عن مدى توافر الوظائف وكذلك رضاهم عن رواتبهم الشهرية. واستكمالاً لمسار التحسن عبر المؤشرات، كانت الجزائر هي الدولة التي لحظت أفضل تحسن وذلك بارتفاع مؤشرها بـ7.2 نقطة على الرغم من الهبوط الكبير في الجولة الأخيرة. وقد هبط المؤشر في جميع أنحاء دول الخليج باستثناء المملكة العربية السعودية، إذ انخفض بمقدار ملحوظ في قطر بلغ6.6 نقطة، في مقابل انخفاض قدره4.9 في البحرين. كما هبط مؤشر الكويت بمقدار3.5 نقطة، وجاء ذلك على النقيض من المملكة العربية السعودية التي تحسن مؤشرها بـ0.6 نقطة.

وتماشياً مع نتائج الجولة السابقة، انقسم المشاركون حيال توافر فرص العمل في المستقبل: إذ اعتقد29% بأن المزيد من فرص العمل سيكون متوافراً خلال عام، وخالفتهم في ذلك نسبة مماثلة هي29%. وقد كان شعور المشاركين في قطر وعمان أكثر إيجابية تجاه توافر فرص العمل في المستقبل، حيث يعتقد43% و41% على التوالي أن الأمور ستكون في وضع أفضل خلال عام. أما على المقلب الآخر، كانت البحرين والأردن هما الأكثر تشاؤماً حيال توافر فرص العمل في المستقبل: إذ صرح40% و35% من المشاركين بأن توافر فرص العمل سيكون في وضع أسوأ بعد عام.

ويبقى تكيف الرواتب في مقابل تكاليف المعيشة مثار جدل في أوساط المشاركين: فقد قال63% بأن الرواتب لاتتماشى مع تكاليف المعيشة، الأمر الذي مثل زيادة مقدارها ثلاث نقاط عن الجولة السابقة للاستطلاع. ولكن18% من المشاركين قالوا أن الرواتب ازدادت بمايتناسب مع تكاليف المعيشة، وهو مايزيد بنقطة واحد عن جولة الاستطلاع السابقة.

وشرح زريقات ذلك بقوله:" نقوم بإجراء استطلاع للرأي بخصوص ثقة المستهلك بشكل ربع سنوي، وذلك من أجل إيضاح مدى تغير مستويات ثقة المستهلك أثناء مرور المنطقة بدورات اقتصادية مختلفة، إضافة إلى مواجهتها تحديات وضغوطات جراء الاتجاهات والأحداث الاقتصادية التي تسود العالم."

وأضاف قائلاً:" يسعى الاستطلاع إلى تقديم معلومات حديثة تتمتع بكونها ذات صلة وموثوقية، وذلك لأخذ لمحة عن اتجاهات الأسواق في الوقت الحاضر. ونأمل من خلال جمع هذه البيانات أن نستطيع توفير معلومات كافية لجميع المهتمين وأصحاب العلاقة ، سواء كانوا شركات إقليمية أم مؤسسات محلية، إلى جانب خبراء الموارد البشرية حتى يستطيعوا تطبيقها ضمن مؤسساتهم، وذلك من أجل تمكينهم من الاستفادة من ظروف السوق الحالية، إضافة إلى الاستفادة بشكل أكبر من التحديات أو الفرص التي قد يقدمونها."

تجدر الإشارة إلى أن البيانات الاحصائية لـ’مؤشر ثقة المستهلكين‘ لشهر ديسمبر2009، تمّ جمعها على شبكة الانترنت في الفترة الواقعة بين1 ديسمبر و21 ديسمبر2009، بمشاركة17,021 شخصاً لهذا الغرض، في كلّ من دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر وعمان والكويت والبحرين وسوريا ولبنان ومصر والمغرب وتونس والجزائر والباكستان. وقد شمل الاستطلاع كلاً من الذكور والإناث الذين تتجاوز اعمارهم18 عاماً من جميع الجنسيات.