ثقة المستهلك في قطر تسجل تراجعَاً طفيفاً

سجلت ثقة المستهلك في قطر تراجعاً طفيفاً وفقاً لآخر استطلاع ربع سنوي لـ’مؤشر ثقة المستهلك‘ أجراه موقع "Bayt.com”، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع شركة “YouGov Siraj” المختصة بالأبحاث. وقد كشف هذا الاستطلاع أن مؤشر ثقة المستهلك في قطر انخفض بمقدار0.3 نقطة فقط.

ووفقاً للاستطلاع السابق الذي أجري في الربع الأخير من العام2009، شهدت ثقة المستهلك تراجعاً في نصف بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما أحرزت تطورات إيجابية في النصف الآخر من البلدان. وخلافاً لما كانت قد سجلته الجزائر أخيرا من تطوراتإايجابية، فهي قد سجلت ثاني أعلى نسبة تراجع في ثقة المستهلك، الأمر الذي دفع الى هبوط المؤشر بمقدار10.7 نقاط. أما لبنان فقد سجل أكبر نسبة اذ شهد مؤشر ثقة المستهلك انخفضا بمقدار12.1 نقطة.

أما في منطقة الخليج، فقد انتهج مؤشر الثقة مساراً تصاعدياً في كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت، حيث أظهر المؤشر ارتفاعاً بلغ4.4 و1.9 و0.9 نقطة على التوالي، وفي السعوية لم يشعر الذين شملهم الاستطلاع بأن أحوال المستهلكين قد تحسنت مما أدى إلى تراجع مؤشرها بمقدار2.4 نقاط. أما في شمال أفريقيا، فقد أظهرت ثقة المستهلك في المغرب تحسناً إيجابياً بلغ6.2 نقاط في حين انخفض مؤشر الثقة في مصر بمقدار0.7 نقطة.

وأشار عامر زريقات، المدير الاقليمي في Bayt.com :" إنه لأمر مثير للاهتمام رؤية خلال الربع الأول من كل عام كيف تغيرت ثقة المستهلك من عام الى آخر. ورأينا في هذا الاستطلاع، أن بعض الدول شهدت تغييرا جذريا: حيث سجل بعضها تحسنا بعد ان كان قد شهد تراجعاً في الاستطلاع السابق والعكس صحيح".

وتجدر الإشارة إلى أن "مؤشر ثقة المستهلك" هو مقياس لتوقعات المستهلك ورضاه تجاه مسائل عدة متعلقة بالاقتصاد وتشمل التضخم وفرص العمل وتكلفة المعيشة.

وكجزء من "مؤشر ثقة المستهلك"، يتم طرح أسئلة على المشاركين تتعلق بظروفهم المالية وكيف يقارنونها بالفترة نفسها من العام الفائت. وفي المجمل، قال36% من الذين استطلعت آراؤهم في المنطقة أن وضعهم المالي بقي مثلما كان ، فيما صرح أكثر من ربعهم بقليل، أي26% منهم، بأن أوضاعهم تحسنت.

ومن بين الدول التي شملها الاستطلاع، تحسنت الأوضاع المالية الشخصية بشكل أكبر في كل من السعودية ومصر، إذ قال31% من المشاركين في كل من الدولتين بأنهم في وضع أفضل من العام الماضي. أما من الجانب الآخر، فقد صرح الذين استطلعت آراؤهم في الأردن بأنهم في وضع أسوأ، حيث قال41% منهم أنهم أسوأ حالاً من الناحية المالية، فيما تباينت الدول الأخرى في منطقة الخليج من حيث نسبة المشاركين ممن قالوا بأن أوضاعهم المالية الشخصية قد تحسنت: إذ اعتبر27% من المشاركين في قطر أن وضعهم المالي كان أفضل، وبلغت هذه النسبة24% في الكويت ، فيما قال21% من الذين شملهم الاستطلاع في البحرين أن أوضاعهم المالية هي أفضل مما كانت عليه في العام السابق.

وقالت جوانا لونغوورث، مديرة التسويق في "Siraj YouGov" :" إن استطلاع رأي المستهلك يمثل أداة قوية لإبراز المواقف والاتجاهات الحالية ازاء الأعمال والأحوال الاقتصادية في بلد ما، بالاضافة الى كيفية تغيرها مع مرور الوقت. ويبدو أن الأحوال تغيرت منذ الموجة الأخيرة من الاستطلاع بشكل كامل وذلك بوجود بعض من الدول التي شهدت تحسناً في السابق، فيما تظهر تراجعاً الآن مما قد يشير الى عدم الاستقرار الذي يسود المنطقة نتيجة للركود الاقتصادي."

وإضافة إلى السؤال عن الوضع المالي، تقاس ثقة المستهلك من خلال سؤال المشاركين عن درجة تفاؤلهم حيال المستقبل، والذي يشكل ’مؤشر توقعات المستهلكين‘. وقد تفاوتت الدول بشكل كبير فيما يتعلق بتوقعات المستهلكين.

وسجل لبنان أكبر نسبة انخفاض، حيث تهاوى المؤشر14.2 نقطة تليه الجزائر التي تراجع مؤشرها8.1 نقاط. أما الإمارات العربية المتحدة فقد سجلت تحسناً تمثل في ارتفاع مؤشرها2.3 نقاط، في حين سجلت البحرين أكبر تحسن على صعيد منطقة الخليج تمثل بارتفاع مؤشرها6.6 نقاط. أما أوضاع باقي دول الخليج فقد كانت سيئة جدا: تراجع مؤشر كل من السعودية وقطر والكويت بواقع3.5 و3.2 و0.4 نقطة على التوالي. ولوحظ أن المغرب سجل تحسناً بلغ6.5 نقاط في الوقت الذي سجلت فيه مصر تحسناً طفيفاً بلغ0.7 نقطة.

وبشكل عام، يتوقع المشاركون أن يكونوا في وضع مالي أفضل خلال العام القادم. وفي المجمل، يعتقد49% ممن شملهم الاستطلاع بأن وضعهم المالي الشخصي سيتجه نحو الأحسن خلال العام المقبل_ الأمر الذي يمثل تطوراً مقداره نقطتان عن الموجة السابقة من الاستطلاع. وعلى النقيض من ذلك، يعتقد7% فقط من المشاركين في المنطقة أن أوضاعهم المالية ستتجه نحو الأسوأ. أما أكثر المتفائلين بالوضع المالي كانوا في عمان وقطر، حيث قال57% و52% ان الأمور ستكون في وضع أفضل، كما شعر المصريون والسعوديون بالتفاؤل بوجود51% في كل من البلدين ممن قالوا بأن أوضاعهم المالية ستكون في وضع أفضل في غضون عام من الآن. أما في قطر، فقد أعرب9% فقط عن قلقهم بأن يسوء وضعهم المالي الشخصي.

وبقي المشاركون متفائلين إلى حد كبير حيال تحسن اقتصادات بلادهم في غضون عام. وفي المجمل، قال41% ان اقتصادات بلادهم ستكون في حال أفضل، مقابل20% ممن صرحوا بأن الوضع سيبقى مثلما هو عليه الآن و20% ممن صرحوا بأن الوضع سيكون في حال أسوأ. وفي الوقت الحالي، يبقى المشاركون في كل من عمان والبحرين والإمارات العربية المتحدة هم الأكثر إيجابية حيال التحسن المتوقع في اقتصادات بلدانهم في ظل بلوغ النسب60% و56% و48% على التوالي ممن أوضحوا بأنها ستكون أفضل. وفي قطر، يعتقد46% من المشاركين أن اقتصاد بلدهم سيتحسن مقارنة بـ15% ممن يعتقدون بأن الأمور تتجه نحو الأسوأ. وكان المشاركون في الأردن هم أكثر تشاؤما حيال اقتصاد بلادهم خلال عام من الآن بوجود37% ممن قالوا بأن الأمور ستكون أسوأ.

وكجزء من الاستطلاع، سئل المشاركون أيضاً عن ميولهم الاستهلاكية، وأتى ذلك كجزء من ’مؤشر الميل إلى الاستهلاك‘. وعلى النقيض تماماً من الموجة السابقة للاستطلاع حيث انحفض المؤشر بـ10 نقاطات، قفز مؤشر الإمارات العربية المتحدة بـ11.3 نقطة- وهي الزيادة الأعلى التي تم تسجيلها بين الدول التي غطاها الاستطلاع. وسجلت سوريا وقطر تحسنات إيجابية، الأمر الذي أدى الى ارتفاع مؤشرهما بمقدار9.5 و5.5 نقاط على التوالي. أما من الجانب الآخر، سجل لبنان أكبر تراجع أدى إلى الهبوط بالمؤشر بمقدار15.8 نقطة، تليه بالجزائر والتي تراجع مؤشرها بمقدار11.2 نقطة.

وبعكس ما جاء في الجولة السابقة عندما قفز المؤشر بـ26.7 نقطة، تراجع مؤشر البحرين في الجولة الحالية بمقدار9.4 نقاط. كما تم تسجيل انخفاضات في دول الخليج وشمل ذلك كلا من السعودية والكويت حيث تراجع مؤشر كل منهما بمقدار3.5 و2.4 نقاط على التوالي.

وعندما طرح السؤال عما إذا كان الوقت ملائماً لشراء السلع الاستهلاكية المعمرة، توافق معظم المشاركين إلى حد كبير على أنه إما وقت سيء أو عادي: إذ اتفق37% على أن الوقت سيء لشراء سلع مثل التفلزيونات أو الثلاجات، فيما قال35% أنه وقت عادي لفعل ذلك.

وهناك أيضاً مساهمة أخرى في "مؤشر ثقة المستهلك" تتمثل في ’مؤشر ثقة العاملين‘، والذي يقيس اتجاهات المشاركين بالنسبة لسوق العمل فيما يتعلق برضاهم عن مدى توافر الوظائف وكذلك رضاهم عن رواتبهم الشهرية. وفي هذه الموجة من الاستطلاعات، أظهرت قطر تراجعاً قدره3.4 نقاط. كما أظهرت معظم الدول تقريباً انخفاضات في المؤشر باستثناء المغرب والبحرين حيث ارتفع مؤشرهما بمقدار4.4 و2.1 على التوالي. أما الدولة التي شهدت أكبر انخفاض فهي الجزائر حيث تهاوى مؤشرها بمقدار8.4 نقاط، يليها بلبنان والذي هبط مؤشره بمقدار5.9 نقاط. وفي دول الخليج، تراجع مؤشر كل من السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة بمقدار2.8 و2.2 و0.7 نقطة على التوالي.

وانقسم المشاركون حيال توافر فرص العمل في غضون عام: إذ اعتقد30% بأن المزيد من فرص العمل سيكون متوافراً، فيما قال28% بأن أوضاع سوق العمل ستبقى مثلما هي عليه الآن، وخالفهم في ذلك نسبة قدرها28% ممن قالوا بأن توافر فرص العمل سيكون في وضع أسوأ. وفي قطر، يعتقد44% أن توافر فرص العمل سيكون في حال أفضل، فيما قال24% من المشاركين بأن توافر فرص العمل سيكون في وضع أسوأ.

أما بالنسبة للرواتب وفيما إذا كانت تتكيف مع تكاليف المعيشة، شعرت الغالبية أثناء الموجة السابقة من الاستطلاع بأنها ليست كذلك وذلك بوجود64% ممن اتفقوا على وجود تفاوت و19% فقط ممن قالوا بأن الرواتب ازدادت لتتكيف مع تكاليف المعيشة و5% ممن قالوا بأنها ازدادت بوتيرة أكبر من تكاليف المعيشة.

واختتم زريقات ذلك بقوله:" يوفر استطلاع الرأي الريع سنوي بخصوص ثقة المستهلك مؤشراً قوياً عن رؤية الأفراد المقيمين في المنطقة للحالة الاقتصادية الحالية وكذلك كيف يعتقدون بأنها ستتغير في المستقبل. ونسعى من خلال هذا الاستطلاع أن نقدم موجز نزيه وذات تمثيل عن الاتجاهات والمشاعر الموجودة حول العناصر المختلفة للاقتصاد، وبذلك يمكن استخدامها بشكل استباقي لإحداث تأثير إيجابي بالنسبة للمؤسسات، إلى جانب خبراء الموارد البشرية في أنحاء منطقة الشرق الأوسط."

تجدر الإشارة إلى أن البيانات الاحصائية لـ’مؤشر ثقة المستهلكين‘ لشهر مارس2010، تمّ جمعها على شبكة الإنترنت في الفترة الواقعة بين2 و21 مارس2010، بمشاركة7,225 شخصاً لهذا الغرض في كلّ من دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر وعمان والكويت والبحرين وسوريا ولبنان ومصر والمغرب وتونس والجزائر والباكستان. وقد شمل الاستطلاع كلاً من الذكور والإناث الذين تتجاوز اعمارهم18 عاماً من جميع الجنسيات.