سجلت ثقة المستهلك في المملكة العربية السعودية انخفاضاً وفقاً لآخر استطلاع لـ"مؤشر ثقة المستهلك" أجراه موقع "Bayt.com”، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع شركة “YouGov Siraj” المختصة بالأبحاث. وقد كشف هذا الاستطلاع، والذي يجري بشكل ربع سنوي، أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض بمقدار3.2 نقاط مقارنة بالربع السابق من العام.
وقد سجلت مصر نسبة التراجع الأعلى بمقدار5.5 نقاط، فيما أظهر مؤشر لبنان هذه المرة أكبر ارتفاع في هذا الربع من السنة بلغ7.6 نقاط خلافا لما جاء في الموجة السابقة من الاستطلاع والتي سجل فيها لبنان أكبر نسبة تراجع في مؤشر ثقة المستهلك بنسبة قدرها12.1 نقطة.
أما في منطقة الخليج، هبط مؤشر الثقة في كل من الكويت والبحرين والامارات العربية المتحدة في هذا الربع بمقدار4 و1.7 و0.5 نقاط على التوالي. ولكن قطر شهدت ارتفاعاً مقداره1.7 نقاط. وفي شمال أفرقيا، ارتفعت ثقة المستهلك في المغرب بمقدار3.9 نقاط على عكس مصر التي سجلت أكبر تراجعا.
ويشار إلى أن مؤشر ثقة المستهلك هو مقياس لتوقعات المستهلك ورضاه تجاه مسائل عدة متعلقة بالاقتصاد تشمل التضخم وفرص العمل وكلفة المعيشة.
ومن أجل قياس "مؤشر ثقة المستهلك"، تطرح على المشاركين أسئلة تتعلق بظروفهم المالية الشخصية وفي ما إذا كانوا يشعرون بانهم في وضع أفضل أو أسوأ مقارنة بالعام السابق. وفي المجمل، قال35% فقط من المشاركين بأن أوضاعهم المالية لم تتغير عما كانت عليه في العام السابق فيما قال27% ان أوضاعهم تحسنت. وفي المملكة العربية السعودية، قال30% بأنهم في وضع أفضل مما كانوا عليه في العام السابق، فيما قال36% بأنهم في وضع مماثل لما كانوا عليه في العام الماضي، في الوقت الذي صرح28% من الذين استطلعت آراؤهم بأنهم يشعرون أن أوضاعهم ساءت عما كانت عليه في العام الماضي.
وعلى صعيد الدول التي شملها الاستطلاع، أكد37% من المشاركين في قطر بأنهم في وضع أفضل من العام الماضي مقابل20% في الإمارات العربية المتحدة و25% لكل من البحرين والكويت ممن قالوا ذلك. أما في الأردن فقد أعرب41% عن شعورهم بان أوضاعهم المالية قد ساءت عما كانت عليه في العام الفائت.
وتعليقاً على ذلك، قال ربيع عطايا، الرئيس التنفيذي لـ Bayt.com :" تعتبر هذه الأرقام مثيرة للاهتمام لأنها تكشف أنه هناك رابطا ضئيلاً بين الدول في مناطق معينة ضمن منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يدل بوضوح كيف أن كل اقتصاد من اقتصادات الدول يستقل أكثر فأكثر عن الآخر. كما أنه يوجد تغييرات رئيسية في الأرقام نسبة لما كانت عليه في الموجة السابقة من الاستطلاع، وهو ما يشير ربما إلى عدم الاستقرار الذي شعر به الناس في المنطقة خلال فترة الركود الاقتصادي".
وإضافة إلى مسألة الوضع المالي، تقاس ثقة المستهلك من خلال سؤال المشاركين عن درجة تفاؤلهم حيال المستقبل، وهو ما يشكل "مؤشر توقعات المستهلك". وقد تفاوتت الدول بشكل كبير في ما يتعلق بنتائج توقعات المستهلك.
وقد شهد لبنان أكبر نسبة ارتفاع، إذ قفز مؤشره بمقدار10.3 نقاط عن الربع السابق من العام. وقد جاء ذلك مخالفاً للهبوط الذي تم تسجيله في الربع الماضي والبالغ14.2 نقطة. وأظهرت المملكة العربية السعودية انخفاضاً قدره3 نقاط مقارنة بالربع الأخير، فيما شهدت البحرين الانخفاض الأكبر حيث هوى مؤشرها بمقدار8.1 نقطة.
ويتوقع المشاركون عموما ان تتحسن أوضاعهم المالية في غضون عام من الآن. وفي المجمل، يعتقد49% من الذين استطلعت آراؤهم بأن وضعهم المالي الشخصي سيكون في وضع أفضل.وكان الذين استطلعت آراؤهم في قطر والمملكة العربية السعودية هم الأكثر تفاؤلاً ضمن الدول التي شملها الاستطلاع، إذ صرحت نسبة قدرها51% و50% منهم على التوالي بأن أوضاعهم المالية ستتحسن في العام المقبل.
وبقي المشاركون في الاستطلاع أيضا متفائلين إلى حد كبير بأن اقتصاد بلادهم سيكون أفضل في غضون سنة من الزمن. وقال38٪ عموما ان اقتصاد بلادهم سيكون أفضل، فيما قال20٪ بان الاقتصاد سيبقى على حاله، و23٪ بان الوضع سيتراجع. وكان المجيبون الأكثر إيجابية حول التحسنات المتوقعة في اقتصاد بلدهم في عمان اذ صرح51٪ ان الامور ستكون أفضل. أما المشاركون في مصر فكانوا الأكثر تشاؤما بشأن الاقتصاد في بلدهم بعد عام من الآن اذ توقع34٪ أن الاقتصاد سيسوء.وفي المملكة العربية السعودية، توقع38% أن تتجه الأمور نحو الأفضل في غضون عام.
وقد سئل المشاركون أيضاً عن احتمالية الاستهلاك لديهم، وأتى ذلك كجزء من "مؤشر احتمالية الاستهلاك". وقد تراجع مؤشر المملكة العربية السعودية بمقدار3.6 نقاط مقارنة بما أسفرت عنه نتائج الربع السابق، فيما قفز مؤشر كل من المغرب ولبنان بمقدار16.2 و7.9 نقاط على التوالي. وعلى النقيض من ذلك، سجلت مصر أكبر نسبة انخفاض وذلك بهبوط مؤشرها بمقدار8.3 نقاط.
وعندما طرح السؤال على المشاركين عما إذا كانوا يرغبون بالاستثمار في العقارات، اتفقت نسبة كبيرة منهم على أنهم لن يقوموا بذلك. وقد جاءت هذه النتيجة استكمالاً للمسار السائد من الربع السابق من العام حيث قالت الأغلبية أي63% من المشاركين بأنهم غير مهتمين بأي استثمار في العقارات. وفي المملكة العربية السعودية، قال58% بأنهم لن يقوموا بشراء أي عقارات. ومن بين أولئك الذين يرغبون بشراء العقارات، قال61% بانهم يميلون إلى البحث عن عقار جديد.
وقال سنديب شاهال، مدير العمليات في شركة Siraj YouGov" :" لا تتطابق توقعات الأفراد بالنسبة للاقتصاد مع الطريقة التي يتوقعون بها تغير أوضاعهم المالية. ويمثل ذلك احد أهم نقاط القوة التي نتمتع بها اذ نميل إلى الاعتقاد بأننا سنتفوق في الأداء."
ومن عناصر "مؤشر ثقة المستهلك"، "مؤشر ثقة الموظف" الذي يقيس اتجاهات المشاركين بالنسبة لسوق العمل في ما يتعلق برضاهم عن مدى توافر الوظائف وكذلك رضاهم عن رواتبهم الشهرية.
وقد هبط المؤشر في المملكة العربية السعودية بمقدار5.5 نقاط على خلاف ماكان عليه الأمر في الربع السابق، في ظل تسجيل تراجع في جميع الدول تقريباً. ولكن مؤشر كل من قطر ولبنان ارتفع بمقدار2.3 و0.3 نقاط على التوالي. . وقد شهدت سوريا التراجع الأكبر حيث هبط مؤشرها بمقدار19.4 نقاط، تليها مصر التي تراجع مؤشرها بمقدار7.8 نقاط. أما في باقي أنحاء منطقة الخليج، انخفض مؤشر في كل من الكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين بمقدار7.4 و4.2 و0.5 نقاط على التوالي.
وقد طرح السؤال على المشاركين في ما يتعلق بتوافر فرص العمل في غضون عام، وكانوا منقسمين بشكل حاد: إذ اعتقد29% بأن المزيد من فرص العمل ستكون متوافرة خلال عام، فيما قال27% منهم بأن الوضع سيبقى على ما هو عليه، وتوقع30% بأن توافر فرص العمل سيكون في وضع أسوأ.وفي المملكة العربية السعودية، يعتقد32% من الذين استطلعت آراؤهم بأن المزيد من فرص العمل ستكون متوافرة، مقابل28% ممن قالوا بأن فرص العمل ستكون في حال أسوأ.
ويبقى تكيف الرواتب مع تكاليف المعيشة مثار جدل في أوساط المشاركين: فقد قالت الغالبية بأن الرواتب لاتتناسب مع تكاليف المعيشة، حيث وافق64% بأنه يوجد فجوة فيما قال19% من المشاركين فقط أن الرواتب ازدادت بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وقال5% بأنها ازدادت بمقدار يفوق تكاليف المعيشة.
واختتم عطايا قائلاً: "نقوم بإجراء استطلاع للرأي حول ثقة المستهلك بصورة ربعية من أجل تتبع تغير مستويات ثقة المستهلك أثناء مرور المنطقة بدورات اقتصادية مختلفة، إضافة إلى مواجهتها تحديات وضغوط جراء الاتجاهات والأحداث الاقتصادية التي تسود العالم. ويسعى الاستطلاع إلى تقديم معلومات حديثة وذات صلة وموثوقة لجميع المهتمين وأصحاب العلاقة، من الشركات الإقليمية والمؤسسات المحلية الى الخبراء في الموارد البشرية، وذلك لاعطائهم لمحة عن اتجاهات الأسواق في الوقت الحاضر."
تجدر الإشارة إلى أن البيانات الاحصائية لـ"مؤشر ثقة المستهلك" لشهر يونيو2010، تمّ جمعها على شبكة الانترنت في الفترة الواقعة بين24 مايو و13 يونيو2010، بمشاركة6,211 شخصاً لهذا الغرض، في كلّ من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وعمان والكويت والبحرين وسوريا والأردن ولبنان ومصر والمغرب وتونس والجزائر والباكستان. وقد شمل الاستطلاع كلاً من الذكور والإناث الذين تتجاوز اعمارهم18 عاماً من جميع الجنسيات.