سجلت ثقة المستهلك في الكويت انخفاضاً وفقاً لآخر استطلاع لـ"مؤشر ثقة المستهلك" أجراه موقع "Bayt.com”، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع شركة “YouGov Siraj” المختصة بالأبحاث. وقد كشف هذا الاستطلاع، والذي يجري بشكل ربع سنوي، أن مؤشر ثقة المستهلك في الكويت انخفض بمقدار4 نقاط.
وقد سجلت مصر نسبة التراجع الأعلى بمقدار5.5 نقطة، فيما أظهر مؤشر لبنان هذه المرة أكبر ارتفاع في هذا الربع من السنة بلغ7.6 نقاط في أعقاب ما جاء في الموجة السابقة من الاستطلاع والتي سجل فيها لبنان أكبر نسبة تراجع في مؤشر ثقة المستهلك بنسبة قدرها12.1 نقطة.
أما في منطقة الخليج، هبط مؤشر الثقة في كل من المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة في هذا الربع بمقدار3.2 و1.7 و0.5 نقاط على التوالي. أما قطر فقد سجلت ارتفاعا قدره1.7 نقاط وفي شمال أفرقيا، ارتفعت ثقة المستهلك في المغرب بمقدار3.9 نقاط على عكس مصر التي سجلت أكبر تراجعا.
ويشار إلى أن مؤشر ثقة المستهلك هو مقياس لتوقعات المستهلك ورضاه تجاه مسائل عدة متعلقة بالاقتصاد تشمل التضخم وفرص العمل وكلفة المعيشة.
ومن أجل قياس "مؤشر ثقة المستهلك"، تطرح على المشاركين أسئلة تتعلق بظروفهم المالية الشخصية وفي ما إذا كانوا يشعرون بانهم في وضع أفضل أو أسوأ مقارنة بالعام السابق. وفي المجمل، قال35% فقط من المشاركين بأن أوضاعهم المالية لم تتغير عما كانت عليه في العام السابق فيما قال27% ان أوضاعهم تحسنت. وفي الكويت، قال25% بأنهم في وضع أفضل مما كانوا عليه في العام السابق، فيما قال34% بأنهم في وضع مماثل لما كانوا عليه في العام الماضي، في الوقت الذي صرح33% من الذين استطلعت آراؤهم بأنهم يشعرون أن أوضاعهم ساءت عما كانت عليه في العام الماضي.
وفي الدول التي شملها الاستطلاع، أكد37% من المشاركين في قطر بأنهم في وضع أفضل من العام الماضي مقابل25% لكل من البحرين والكويت ممن قالوا ذلك. ولكن41% من المشاركين في الأردن يشعرون حقاً بأن وضعهم المالي أسوأ من العام الماضي.
وتعليقاً على ذلك، قال ربيع عطايا، الرئيس التنفيذي لـ Bayt.com :" تعتبر هذه الأرقام مثيرة للاهتمام لأنها تكشف أنه هناك رابطا ضئيلاً بين الدول في مناطق معينة ضمن منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يدل بوضوح كيف أن كل اقتصاد من اقتصادات الدول يستقل أكثر فأكثر عن الآخر. كما أنه يوجد تغييرات رئيسية في الأرقام نسبة لما كانت عليه في الموجة السابقة من الاستطلاع، وهو ما يشير ربما إلى عدم الاستقرار الذي شعر به الناس في المنطقة خلال فترة الركود الاقتصادي".
وإضافة إلى مسألة الوضع المالي، تقاس ثقة المستهلك من خلال سؤال المشاركين عن درجة تفاؤلهم حيال المستقبل، وهو ما يشكل "مؤشر توقعات المستهلك". وقد تفاوتت الدول بشكل كبير في ما يتعلق بنتائج توقعات المستهلك.
وقد شهد لبنان أكبر نسبة ارتفاع، إذ قفز مؤشره بمقدار10.3 نقاط عن الربع السابق من العام. وقد جاء ذلك مخالفاً للهبوط الذي تم تسجيله في مارس مقارنة بالربع الماضي والبالغ14.2 نقطة. وهبط مؤشر الكويت بمقدار2.1 نقطة عن الربع السابق، فيما شهدت البحرين الانخفاض الأكبر حيث هوى مؤشرها بمقدار8.1 نقطة.
ويتوقع المشاركون عموما ان تتحسن أوضاعهم المالية في غضون عام من الآن. وفي المجمل، يعتقد49% من الذين استطلعت آراؤهم بأن وضعهم المالي الشخصي سيكون في وضع أفضل.. وكان الذين استطلعت آراؤهم في قطر والمملكة العربية السعودية هم الأكثر تفاؤلاً ضمن الدول التي شملها الاستطلاع، إذ صرحت نسبة قدرها51% و50% منهم على التوالي بأن أوضاعهم المالية ستتحسن في العام المقبل. وكان هناك نسبة عالية من التفاؤل في الكويت قدرها49% ممن قالوا بأن الأوضاع المالية ستتحسن في غضون عام من الآن.
وبقي المشاركون في الاستطلاع أيضا متفائلين إلى حد كبير بأن اقتصاد بلادهم سيكون أفضل في غضون سنة من الزمن. وقال38٪ عموما ان اقتصاد بلادهم سيكون أفضل، فيما قال20٪ بان الاقتصاد سيبقى على حاله، و23٪ بان الوضع سيتراجع. وكان المجيبون الأكثر إيجابية حول التحسنات المتوقعة في اقتصاد بلدهم في عمان اذ صرح51٪ ان الامور ستكون أفضل. أما المشاركون في مصر فكانوا الأكثر تشاؤما بشأن الاقتصاد في بلدهم بعد عام من الآن اذ توقع34٪ أن الاقتصاد سيسوء.أما في الكويت، توقع45% من المشاركين أن تكون الأمور في حال أحسن خلال عام من الآن.e/p>
وقد سئل المشاركون أيضاً عن احتمالية الاستهلاك لديهم، وأتى ذلك كجزء من "مؤشر احتمالية الاستهلاك". وقد انخفض مؤشر المملكة العربية السعودية بواقع3.6 نقاط مقارنة بما أسفرت عنه نتائج الربع السابق، فيما قفز مؤشر كل من المغرب ولبنان بمقدار16.2 و7.9 نقاط على التوالي. وعلى النقيض من ذلك، سجلت مصر أكبر نسبة انخفاض وذلك بهبوط مؤشرها بمقدار8.3 نقاط.
وعندما طرح السؤال على المشاركين عما إذا كانوا يرغبون بالاستثمار في العقارات، اتفقت نسبة كبيرة منهم على أنهم لن يقوموا بذلك. وقد جاءت هذه النتيجة استكمالاً للمسار السائد من الربع السابق من العام حيث قالت الأغلبية أي63% من المشاركين بأنهم غير مهتمين بأي استثمار في العقارات. وفي الكويت، قال66% من المشاركين بأنهم لن يقوموا بشراء أي عقارات. ومن بين أولئك الذين يرغبون بشراء العقارات، قال74% بانهم يميلون إلى البحث عن عقار جديد.
وقال سنديب شاهال، مدير العمليات في شركة Siraj YouGov" :" لا تتطابق توقعات الأفراد بالنسبة للاقتصاد مع الطريقة التي يتوقعون بها تغير أوضاعهم المالية. ويمثل ذلك احد أهم نقاط القوة التي نتمتع بها اذ نميل إلى الاعتقاد بأننا سنتفوق في الأداء."
ومن عناصر "مؤشر ثقة المستهلك"، "مؤشر ثقة الموظف" الذي يقيس اتجاهات المشاركين بالنسبة لسوق العمل في ما يتعلق برضاهم عن مدى توافر الوظائف وكذلك رضاهم عن رواتبهم الشهرية.
وقد هبط المؤشر في الكويت بمقدار7.4 نقاط عما كان عليه الأمر في مارس2010، في ظل تسجيل تراجع في جميع الدول تقريباً. ولكن ارتفع مؤشر قطر ولبنان بمقدار2.3 و0.3 نقاط على التوالي. وقد شهدت سوريا التراجع الأكبر حيث هبط مؤشرها بمقدار19.4 نقاط، تليها مصر التي تراجع مؤشرها بمقدار7.8 نقاط.أما في باقي أنحاء منطقة الخليج، انخفض المؤشر في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين بمقدار5.5 و4.2 و0.5 نقاط على التوالي.
وقد طرح السؤال على المشاركين في ما يتعلق بتوافر فرص العمل في غضون عام، وكانوا منقسمين بشكل حاد: إذ اعتقد29% بأن المزيد من فرص العمل ستكون متوافرة خلال عام، فيما قال27% منهم بأن الوضع سيبقى على ما هو عليه، وتوقع30% بأن توافر فرص العمل سيكون في وضع أسوأ. وفي الكويت، يعتقد36% من الذين استطلعت آراؤهم بأن المزيد من فرص العمل ستكون متوافرة، مقابل24% ممن قالوا بأن فرص العمل ستكون في حال أسوأ.
ويبقى تكيف الرواتب مع تكاليف المعيشة مثار جدل في أوساط المشاركين: فقد قالت الغالبية بأن الرواتب لاتتناسب مع تكاليف المعيشة، حيث وافق64% بأنه يوجد فجوة فيما قال19% من المشاركين فقط أن الرواتب ازدادت بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وقال5% بأنها ازدادت بمقدار يفوق تكاليف المعيشة.
واختتم عطايا قائلاً: "نقوم بإجراء استطلاع للرأي حول ثقة المستهلك بصورة ربعية من أجل تتبع تغير مستويات ثقة المستهلك أثناء مرور المنطقة بدورات اقتصادية مختلفة، إضافة إلى مواجهتها تحديات وضغوط جراء الاتجاهات والأحداث الاقتصادية التي تسود العالم. ويسعى الاستطلاع إلى تقديم معلومات حديثة وذات صلة وموثوقة لجميع المهتمين وأصحاب العلاقة، من الشركات الإقليمية والمؤسسات المحلية الى الخبراء في الموارد البشرية، وذلك لاعطائهم لمحة عن اتجاهات الأسواق في الوقت الحاضر."
تجدر الإشارة إلى أن البيانات الاحصائية لـ"مؤشر ثقة المستهلك" لشهر يونيو2010، تمّ جمعها على شبكة الانترنت في الفترة الواقعة بين24 مايو و13 يونيو2010، بمشاركة6,211 شخصاً لهذا الغرض، في كلّ من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وعمان والكويت والبحرين وسوريا والأردن ولبنان ومصر والمغرب وتونس والجزائر والباكستان. وقد شمل الاستطلاع كلاً من الذكور والإناث الذين تتجاوز اعمارهم18 عاماً من جميع الجنسيات.