سجلت ثقة المستهلك في المملكة العربية السعودية أعلى معدل ارتفاع في المنطقة في هذا الربع من السنة. وجاءت هذه النتائج وفقاً لآخر دراسة لمؤشر ثقة المستهلك أجراها موقع Bayt.com، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع شركة YouGov Siraj المختصة بالأبحاث. وقد كشفت هذه الدراسة، والتي تجرى بشكل ربع سنوي، أن مؤشر ثقة المستهلك في المملكة العربية السعودية ارتفع بمقدار10.7 نقاط. وسجلت ثقة المستهلك في قطر أكبر انخفاض، حيث هبط مؤشرها بمقدار5 نقاط بينما هبط المؤشر في المغرب بمقدار3.6 نقاط. يشار إلى أن مؤشر ثقة المستهلك هو مقياس لتوقعات المستهلك ورضاه تجاه مسائل عديدة متعلقة بالاقتصاد تشمل التضخم وفرص العمل وتكلفة المعيشة.
ومن أجل قياس مؤشر ثقة المستهلك، تطرح على المشاركين أسئلة تتعلق بظروفهم المالية الشخصية وفيما إذا كانوا يشعرون بانهم في وضع أفضل أو أسوأ مقارنة بالعام السابق. وفي المجمل، قال35% من المشاركين بأن أوضاعهم المالية لم تتغير عما كانت عليه في العام السابق، بينما قال ربعهم،25%، بأنها صارت في وضع أفضل. وفي المملكة العربية السعودية، قال34% بأنهم في وضع أفضل مما كانوا عليه في العام السابق، فيما قال32% بأنهم في وضع مماثل لما كانوا عليه في العام الماضي، بينما قال27% من الذين استطلعت آراؤهم بأنهم يشعرون أن أوضاعهم ساءت عما كانت عليه في العام الماضي.
وفي الدول التي غطتها الدراسة، قال38% من المشاركين في عمان بأنهم في وضع أفضل من العام الماضي، وهي أعلى نسبة مسجلة في المنطقة مقارنة بالأردن حيث يشعر19% أن وضعهم المالي أفضل من العام الماضي، وهي أدنى نسبة مسجلة في المنطقة. وتعليقاً على ذلك، قال عامر زريقات، نائب رئيس المبيعات في Bayt.com "انه لأمر لافت ان دول عدة تتمتع بأرقام متشابهة في كل ربع من السنة فيما تشهد المنطقة ككل اضطرابات نسبية بسبب الانتفاضات الحديثة. واظهر استبيان حديث لبيت.كوم أن المشاركين يميلون الى تحميل الحكومات مسؤولية النقص الحالي في فرص العمل والاقتصاد البطيء. وفيما تتطور الأحداث سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف ستتأثر نتائج ثقة المستهلك والشعور العام السائد."
وإضافة إلى السؤال عن الوضع المالي، قيست ثقة المستهلك من خلال سؤال المشاركين عن درجة تفاؤلهم حيال المستقبل، وهو مايشكل مؤشر توقعات المستهلك. وقد تفاوتت الدول بشكل كبير فيما يتعلق بتوقعات المستهلكين. وسجلت المملكة العربية السعودية ارتفاعاً بمقدار12.6 نقطة عن الربع الأخير، فيما شهدت المغرب انخفاضا طفيفا حيث هبط مؤشرها بمقدار0.1 نقطة.
وبشكل عام، توقع ان يكون وضعهم المالي الشخصي أفضل في العام المقبل. وفي المجمل، يعتقد48% من الذين استطلعت آراؤهم بأن وضعهم المالي الشخصي سيكون في وضع أفضل العام المقبل. وعلى النقيض من ذلك، توقع6% فقط أن تسوء أوضاعهم المالية. وفي المملكة العربية السعودية، يعتقد56% من المشاركين أن الأمور المالية الشخصية ستكون في وضع أفضل في غضون عام من الآن، مقابل4% فقط ممن يعتقدون خلاف ذلك.
ويبقى المشاركون متفائلين بشكل كبير حيال تحسن اقتصاد بلدهم خلال عام. وبشكل عام، قال51% أن الاقتصاد سيتحسن، فيما أوضح17% بأنه سيظل على حاله مقابل12% ممن قالوا بأنه سيكون في وضع أسوأ. ويبقى الذين استطلعت آراؤهم في المملكة العربية السعودية الأكثر إيجابية في شأن التحسن المتوقع في اقتصاد بلادهم، حيث بلغت نسبة من قال بأن الأمور ستتحسن59%. . وكان المشاركون في لبنان الأكثر تشاؤماً فيما يتعلق باقتصاد الدولة خلال عام، إذ قال32% أنه سيكون في وضع أسوأ.
وقد سئل المشاركون أيضاً عن ميولهم الاستهلاكية، وأتى ذلك كجزء من مؤشر احتمالية الاستهلاك. وقد تراجع مؤشر قطر بشكل ملحوظ حيث انخفض بمقدار22.2 نقطة. وعلى النقيض من ذلك، سجلت الكويت أكبر نسبة ارتفاع وذلك بصعود مؤشرها بمقدار1.9 نقطة. وسجلت المملكة العربية السعودية ارتفاعا طفيفا بمقدار0.5 نقاط.
وعندما طرح السؤال على المشاركين عما إذا كانوا يرغبون بالاستثمار في العقارات، اتفقت نسبة كبيرة منهم على أنهم لن يقوموا بذلك. وقد جاءت هذه النتيجة استكمالاً للمسار السائد منذ الربع السابق من العام حيث قالت غالبية من غطتهم الدراسة،62%، بأنهم غير مهتمين بأي استثمار في العقارات. وفي المملكة العربية السعودية، قال57% بأنهم لن يقوموا بشراء أي عقارات. ومن بين أولئك الذين يرغبون بشراء العقارات في المملكة العربية السعودية، قال61% أنهم يميلون إلى البحث عن عقار جديد.
وقال سنديب شاهال، مدير العمليات في شركة Siraj YouGov :" يعتبر قياس رأي المستهلك أداة قوية لإبراز الاتجاهات الحالية والمشاعر تجاه الأعمال والأحوال الاقتصادية في بلد محدد ولرؤية تلك الأمور وهي تتغير على مدار الزمن".
ويأتي ’مؤشر ثقة الموظف‘ كجزء من مؤشر ثقة المستهلك، وهو يقيس اتجاهات المشاركين بالنسبة لسوق العمل المحلية فيما يتعلق برضاهم عن مدى توافر الوظائف وكذلك رضاهم عن رواتبهم. وارتفع المؤشر في المملكة العربية السعودية بمقدار6.4 نقطة، كما أظهر مؤشر البحرين أكبر ارتفاع، إذ صعد بمقدار12.6 نقطة.
وطرح السؤال على المشاركين فيما يتعلق بتوافر فرص العمل في غضون عام، وكانوا منقسمين بشكل حاد: إذ قال38% بأن المزيد من فرص العمل سيكون متوافراً، فيما قال24% منهم بأن الوضع سيبقى على ماهو عليه، واعتقد19% أن توافر فرص العمل سيكون في وضع أسوأ. وفي المملكة العربية السعودية، يعتقد47% من الذين استطلعت آراؤهم بأن المزيد من فرص العمل ستكون متوافرة، مقابل19% ممن قالوا بأن فرص العمل ستكون في حال أسوأ.
وفيما يتعلق بتكيف الرواتب مع تكاليف المعيشة، أتت النتائج كما في الموجة السابقة حيث قالت الغالبية أن الرواتب لاتتناسب مع تكاليف المعيشة، إذ وافق59% بأن هناك تفاوت بين الاثنين. ولكن16% من المشاركين فقط قالوا أن الرواتب ازدادت بمايتناسب مع تكاليف المعيشة، فيما قال5% بأنها ازدادت بمقدار يفوق تكاليف المعيشة.
واختتم زريقات قائلاً:" نقوم بإجراء دراسة ثقة المستهلك بشكل ربع سنوي وذلك من أجل إيضاح مدى تغير مستويات ثقة المستهلك أثناء مرور المنطقة بدورات اقتصادية مختلفة، إضافة إلى مواجهتها تحديات وضغوطات جراء الاتجاهات والأحداث الاقتصادية التي تسود العالم. وتهدف الدراسة إلى تقديم معلومات حديثة ذات صلة وموثوقي عن اتجاهات السوق الحالية لجميع المهتمين وأصحاب العلاقة، سواء كانوا شركات إقليمية أم مؤسسات محلية أو خبراء في مجال الموارد البشرية".
تجدر الإشارة إلى أن البيانات الاحصائية لمؤشر ثقة المستهلك لشهر مارس2011، تمّ جمعها إلكترونيا في الفترة الواقعة بين14 مارس و3 أبريل2011، بمشاركة8079 شخصاً لهذا الغرض، في كلّ من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وعمان والكويت والبحرين وسوريا ولبنان ومصر والمغرب وتونس والجزائر وباكستان. وقد شملت الدراسة كلاً من الذكور والإناث الذين تتجاوز اعمارهم18 عاماً من جميع الجنسيات.