أظهرت النتائج المستخلصة من دراسة مؤشر ثقة المستهلك الأخيرة التي أجراها كل من Bayt.com، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، ومؤسسة الأبحاث والاستشارات YouGov، أنه في الوقت الذي تبدو فيه المشاعر قرب نهاية العام سلبية تجاه الأوضاع المالية الشخصية والاقتصاد الوطني، إلا أن النظرة تجاه العام المقبل أكثر إشراقا.
الوضع الحالي
يصرح المشاركون في مصر أن الأوضاع المالية بالنسبة لهم (وعائلاتهم) هي إما نفسها (32%) أو أسوأ (33%) مقارنة بالعام الماضي، وذلك مع وجود28% فقط ممن يقولون أن أمورهم المالية تحسنت في الفترة ذاتها. كما يتجه الشعور المحايد/السلبي أيضا نحو اقتصاد البلاد مع وجود نسبة إجمالية قدرها60% ممن يقولون أن الوضع هو نفسه (26%) أو أسوأ (34%) مما كان عليه قبل12 شهرا.
وتعتبر أحوال الأعمال في مصر متراجعة، إذ يقول50% من المشاركين أن الآن وقت سيء للأعمال، وهو أمر يعكس الحقيقة القائلة أن51% يعتقدون أن الآن وقت سيء لشراء سلع معمرة، إذ يقول13% فقط أن الآن وقت مناسب للشراء مع وجود30% ممن يقولون أنه وقت محايد.
ويعتبر هذا الربع من العام وقتا سيئا للتوظيف:56% من المشاركين يوضحون أنه يوجد فرص عمل "قليلة جدا" متوفرة في مصر، وذلك بوجود34% ممن يقولون أن "العديد منها ليس متوفرا". وفي سياق متصل، صرح38% أن هناك موظفون أقل يعملون معهم الآن مما كان عليه الأمر في الوقت نفسه من العام الماضي مع قول18% فقط أن أعمالهم شهدت توسعا و28% أن عدد الموظفين لايزال ثابتا.
وفي سياق آخر، وضحت نسبة هائلة قدرها68% من المشاركين أن الراتب لا يواكب تكلفة المعيشة الحالية. وقال عامر زريقات، نائب رئيس المبيعات في Bayt.com:" يبدو أن نسبة التفاؤل متدنية هذا العام، إذ يبدو أننا لا نزال في نهاية فترة الركود الاقتصادي. ولكن، ومع مرور الوقت، تتحسن التوقعات ونسبة التفاؤل، وبخاصة بالنسبة لمن يبحثون عن التوظيف". وأضاف:" في Bayt.com، يمكن لأصحاب العمل والباحثين عن عمل، على حد سواء، أن يجدوا حلا مثاليا لحاجات التوظيف، إذ إننا نجعل الأمر أسهل بالنسبة للطرفين ليتمكنا من القيام ببحث ناجح من خلال قاعدة بياناتنا الشاملة".
توقعات العام2012
وكما ذكر زريقات، فإن النظرة تجاه العام2012 إيجابية، إذ يعتقد54% من المشاركين أن الوضع المالي سيتغير نحو الأحسن العام المقبل، فيما يقول67% الأمر ذاته عن اقتصاد البلاد. ومن المتوقع أن تتحسن أحوال الأعمال وفقا لـ70% من المشاركين في مصر، بينما56% إيجابيون باتجاه أنه سيكون هناك المزيد من الوظائف المتوفرة على الرغم من أن17% يعتقدون أن عدد الوظائف سيبقى نفسه، فيما يعتقد11% أنه سيكون هناك وظائف أقل.
وتواصل التشاؤم عندما سئل المشاركون عن النمو المتوقع للشركات في الأشهر الثلاثة المقبلة:37% يعتقدون أنه لن يكون هناك تغيير في عدد الموظفين في الشركة (20% يقولون أنه سيكون هناك نمو إيجابي؛ فيما صرح24% بنقيض ذلك). وتعكس الإحصاءات نظرة مشابهة فيما يتعلق بمواكبة متطلبات التوظيف، إذ إن39% من المشاركين لديهم مشاعر حيادية مع وجود22% ممن صرحوا أن شركتهم ستفشل بالوفاء بتلك المتطلبات.
أما النظرة إلى الاقتصاد، فإنها ليست أفضل بكثير، إذ ترك التضخم35% من المشاركين في مصر بنظرة سلبية تجاه تكلفة المعيشة في المستقبل، فيما يعتقد31% أن تكلفة العقار ستتأثر سلبا أيضا.
وقال سنديب شهال، الرئيس التنفيذي لشركة YouGov:" رغم أن النظرة الكلية غير إيجابية في الوقت الراهن، تبقى التصورات للعام المقبل أكثر تفاؤلا حيث يتطلع الأفراد إلى تحسن أحوال الأعمال. وينبغي أن تقود أحوال الأعمال الأفضل الى المزيد من الوظائف، وربما تعويضات أفضل، وهو أمر مرغوب به بشكل دائم".
الرضا المهني
مجددا، هناك ميل نحو المشاعر السلبية عندما يدور الحديث حول الرضا المهني، إذ إن14% فقط من المشاركين في مصر راضون عن آفاقهم الوظيفية والمهنية، وذلك مع وجود20% فقط ممن يشعرون أنهم سعداء بالنسبة لإمكانية النمو في مؤسساتهم الحالية. وتبين ان الرضا بالأمن الوظيفي أعلى بقليل، حيث يقول26% أنهم يشعرون بالأمان في مناصبهم، و9% فقط راضون بالتعويضات الحالية. فيما نحو نصف المشاركين غير راضين (46%)، و37% صرحوا بالحياد.
توقعات الشراء في العام المقبل
لا تتطلع غالبية المشاركين في مصر لأي عمليات شراء كبرى في2012. ومن بين21% ممن قالوا أنهم ينوون شراء سيارة، سيشتري55% سيارة جديدة و41% سيارة مستعملة. ويتطلع18% فقط لشراء عقار في الأشهر الإثني عشر المقبلة، منهم76% سيشترون عقارا جديدا.
وتبقى أجهزة الكمبيوتر المحمول السلعة الأكثر شعبية التي يتطلع الأفراد لشرائها في الأشهر الستة المقبلة مع وجود26% من القائلين أنهم سيستثمرون في شراء أحدها. فيما كانت أجهزة التكييف ثاني أكبر سلعة استهلاكية شعبية (16%)، متبوعة بالأثاث (13%).
يذكر أن بيانات مؤشر ثقة المستهلك– سبتمبر2011 من Bayt.com جمعت إلكترونياً بين27 نوفمبر و6 ديسمبر2011 بمشاركة7343 شخصا تفوق أعمارهم18 عاما يغطون دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا الشمالية والمشرق والمقيمون الغربيون والجنسيات الآسيوية. وكانت الدول المشاركة هي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وعمان والكويت والبحرين، إلى جانب لبنان وسوريا والأردن ومصر والمغرب والجزائر وتونس وباكستان.