أظهرت النتائج المستخلصة من دراسة مؤشر ثقة المستهلك الأخيرة التي أجراها كل من Bayt.com، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، ومؤسسة الأبحاث والاستشارات YouGov، أنه في الوقت الذي تبدو فيه المشاعر قرب نهاية العام سلبية تجاه الأوضاع المالية الشخصية والاقتصاد الوطني، إلا أن النظرة تجاه العام المقبل أكثر إشراقا.
الوضع الحالي
صرح المشاركون في دولة الكويت أن الأوضاع المالية بالنسبة لهم (وعائلاتهم) هي إما نفسها (34%) أو أسوأ (32%) مقارنة بالعام الماضي، وذلك مع وجود27% فقط ممن يقولون أن أمورهم المالية تحسنت في الفترة ذاتها. كما يتجه الشعور المحايد/السلبي أيضا نحو اقتصاد البلاد مع وجود نسبة إجمالية قدرها64% ممن يقولون أن الوضع هو نفسه (34%) أو أسوأ (30%) مما كان عليه قبل12 شهرا.
وتعتبر أحوال الأعمال في وضع من الركود، إذ يقول36% من المشاركين أن الآن وقت سيء للأعمال، وهو ربما أمر يعكس حقيقة أن36% يعتقدون الآن وقت سيئ لشراء سلع معمرة، إذ يقول14% فقط أن الآن وقت مناسب للشراء مع وجود39% ممن يقولون أنه وقت محايد.
ويعتبر هذا الربع من العام وقتا سيئا للتوظيف:40% من المشاركين يوضحون أنه يوجد فرص عمل "قليلة جدا" متوفرة في الكويت، وذلك بوجود36% ممن يقولون أن "العديد منها ليس متوفرا". وفي سياق متصل، صرح33% أن هناك موظفون أقل يعملون معهم الآن مما كان عليه الأمر في الوقت نفسه من العام الماضي مع قول30% فقط أن أعمالهم شهدت توسعا و26% أن عدد الموظفين لايزال ثابتا.
وفي سياق آخر، وضحت نسبة هائلة قدرها74% من المشاركين أن الراتب لا يواكب تكلفة المعيشة الحالية. وقال عامر زريقات، نائب رئيس المبيعات في Bayt.com:" يبدو أن نسبة التفاؤل متدنية هذا العام، إذ يبدو أننا لانزال في نهاية فترة الركود الاقتصادي. ولكن، ومع مرور الوقت، تتحسن التوقعات ونسبة التفاؤل، وبخاصة بالنسبة لمن يبحثون عن التوظيف". وأضاف:" في Bayt.com، يمكن لأصحاب العمل والباحثين عن عمل، على حد سواء، أن يجدوا حلا مثاليا لحاجات التوظيف، إذ إننا نجعل الأمر أسهل بالنسبة للطرفين ليتمكنا من القيام ببحث ناجح من خلال قاعدة بياناتنا الشاملة".
توقعات العام2012
وكما ذكر زريقات، فإن النظرة تجاه العام2012 إيجابية، إذ يعتقد50% من المشاركين أن الوضع المالي سيتغير نحو الأحسن العام المقبل، فيما يقول44% الأمر ذاته عن اقتصاد البلاد. ومن المتوقع أن تتحسن أحوال الأعمال وفقا لـ57% من المشاركين في الكويت، بينما35% إيجابيون باتجاه أنه سيكون هناك المزيد من الوظائف المتوفرة على الرغم من أن23% يعتقدون أن عدد الوظائف سيبقى نفسه، فيما يعتقد24% أنه سيكون هناك وظائف أقل.
وتواصل التشاؤم عندما سئل المشاركون عن النمو المتوقع للشركات في الأشهر الثلاثة المقبلة:34% يعتقدون أنه لن يكون هناك تغيير في عدد الموظفين في الشركة (21% يقولون أنه سيكون هناك نمو إيجابي؛ فيما صرح27% بنقيض ذلك). وتعكس الإحصاءات نظرة مشابهة في ما يتعلق بمواكبة متطلبات التوظيف، إذ إن39% من المشاركين لديهم مشاعر حيادية مع وجود29% ممن صرحوا أن شركتهم ستفشل بالوفاء بتلك المتطلبات.
أما النظرة إلى الاقتصاد، فإنها ليست أفضل بكثير، إذ ترك التضخم38% من المشاركين في الكويت بنظرة سلبية تجاه تكلفة المعيشة في المستقبل، فيما يعتقد31% أن تكلفة العقار ستتأثر سلبا أيضا.
وقال سنديب شهال، الرئيس التنفيذي لشركة YouGov:"رغم أن النظرة الكلية غير إيجابية في الوقت الراهن، تبقى التصورات للعام المقبل أكثر تفاؤلا حيث يتطلع الأفراد إلى تحسن أحوال الأعمال. وينبغي أن تقود أحوال الأعمال الأفضل الى المزيد من الوظائف، وربما الى تعويضات أفضل، وهو أمر مرغوب به بشكل دائم".
الرضا المهني
مجددا، هناك ميل نحو المشاعر السلبية عندما يدور الحديث حول الرضا المهني، إذ إن14% فقط من المشاركين في الكويت راضون عن آفاقهم الوظيفية والمهنية، وذلك مع وجود17% فقط ممن يشعرون أنهم سعداء بالنسبة لإمكانية النمو في مؤسساتهم الحالية. وتبين ان الرضا بالأمن الوظيفي أعلى بقليل، حيث يقول26% أنهم يشعرون بالأمان في مناصبهم، و7% فقط راضون بالتعويضات الحالية. فيما أكثر من نصف المشاركين غير راضين (61%)، و28% صرحوا بالحياد.
توقعات الشراء في العام المقبل
لا تتطلع غالبية المشاركين في الكويت لأي عمليات شراء كبرى في2012. ومن بين34% ممن قالوا أنهم ينوون شراء سيارة، سيشتري45% سيارة جديدة و48% سيارة مستعملة. ويتطلع20% فقط لشراء عقار في الأشهر الإثني عشر المقبلة، منهم71% سيشترون عقارا جديدا.
وتبقى أجهزة الكمبيوتر المحمول السلعة الأكثر شعبية التي يتطلع الأفراد لشرائها في الأشهر الستة المقبلة مع وجود25% من القائلين أنهم سيستثمرون في شراء أحدها. فيما كانت أجهزة التكييف ثاني أكبر سلعة استهلاكية شعبية (20%)، متبوعة بالأثاث (16%).
يذكر أن بيانات مؤشر ثقة المستهلك– سبتمبر2011 من Bayt.com جمعت إلكترونياً بين27 نوفمبر و6 ديسمبر2011 بمشاركة7343 شخصا تفوق أعمارهم18 عاما يغطون دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا الشمالية والمشرق والمقيمون الغربيون والجنسيات الآسيوية. وكانت الدول المشاركة هي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وعمان وقطر والبحرين، إلى جانب لبنان وسوريا والأردن ومصر والمغرب والجزائر وتونس وباكستان.