كشف آخر مؤشر لثقة المستهلك أجراه بيت.كوم، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع مؤسسة YouGov للأبحاث والاستشارات، أن المقيمين في المنطقة يتوقعون ارتفاع تكلفة المعيشة في العام المقبل، على الرغم من أن أوضاعهم المالية لم تتحسن. ويقول27٪ فقط من المشاركين في دولة قطر أنهم في وضع أفضل الآن مقارنة مع الأشهر الستة السابقة. ومع ذلك، فإن المشاركين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديهم عموماً نظرة متفائلة للأشهر القادمة، حيث يتوقع44٪ أن أحوالهم المالية الشخصية أو الأسرية سوف تشهد تحسناً في غضون الأشهر الستة المقبلة.
الحالة الاقتصادية الشخصية
الوضع الإقليمي
أفاد18٪ فقط من المشاركين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دراسة بيت.كوم لثقة المستهلك بأنهم الآن في وضع مالي أفضل مما كانوا عليه قبل ستة أشهر. ويقول15٪ فقط في جميع أنحاء المنطقة أن مدخراتهم قد ارتفعت خلال العام الماضي، في حين يقول25٪ أنها بقيت على حالها. مع ذلك، هنالك آمال عالية بالمستقبل القريب، حيث يتوقع44٪ تحسن وضعهم المالي في غضون الأشهر الستة المقبلة.
وفي المقابل، يعتقد78٪ أن تكلفة المعيشة في بلدهم سترتفع. ويتوقع32٪ فقط من المشاركين شراء سيارة في غضون عام (48٪سوف يختارون سيارة مستعملة)، في حين قد ينظر20٪ فقط في شراء العقارات خلال الإطار الزمني نفسه. وبالنسبة للذين يعتزمون الاستثمار في العقارات، فهم سيبحثون في الغالبية (57٪) عن شقق جديدة.
ولا تزال المشتريات الصغيرة الأكثر شعبية هي الكمبيوترات المكتبية والمحمولة (27٪)، يليها الأثاث (18٪) وتلفزيونات الكريستال السائل أو البلازما (17٪).
الوضع في قطر
بالنسبة للوضع المالي الراهن، يقول44٪ من المشاركين في قطر أنه لم يحدث أي تغيير في الأشهر الستة الماضية، في حين يرى27٪ أنه كان هنالك تحسّن فيما يقول43٪ أن مدخراتهم قد انخفضت مقارنة بالعام الماضي. ويعتقد57٪ أن الأمور ستكون في حال أفضل خلال الأشهر الستة القادمة. ولكن على الرغم من هذا التفاؤل، يعتقد68٪ أن تكاليف المعيشة في البلاد سوف ترتفع في الإطار الزمني نفسه.
ويفكر غالبية سكان قطر (44٪) في شراء سيارة خاصة في غضون عام. ومن هذه النسبة سوف يختار42٪ شراء سيارة جديدة، بينما سوف يختار48٪ شراء سيارة مستعملة. وبالنسبة للعقارات، فهنالك نسبة29٪ فقط تتطلع إلى الاستثمار فيها، حيث ستنظر الأغلبية في شراء فلل أو بيوت من طابق واحد أو أكثر.
أما بالنسبة للمشتريات الصغيرة، تتصدر القائمة أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة (25٪)، يليها الأثاث (20٪) وتلفزيونات الكريستال السائل أو البلازما (21٪).
الحالة الاقتصادية المحلية
الوضع الإقليمي
في حين أن المشاعر الإقليمية العامة تجاه الوضع الاقتصادي الحالي سلبية في ضوء زعم44٪ من أفراد العينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن أوضاعهم أسوأ بالمقارنة مع الأشهر الستة الماضية، سجّلت فوارق شاسعة بين البلدان، حيث يبلغ الفارق بين أعلى النسب وأدناها71٪. وقد لا يثير الأمر الدهشة، فالتفاوت مرتبط بالوضع السياسي الراهن في مختلف بلدان المنطقة. وفي سوريا، على سبيل المثال، يرى85٪ أن الوضع الآن أسوأ، في حين يرى ذلك14٪ فقط من أفراد العينة في بلدان مستقرة سياسياً مثل عمان وقطر والإمارات العربية المتحدة. وتعد ظروف العمل متوسطة أو جيدة بالنسبة للشريحة الأكبر من المشاركين، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، في حين يرى33٪ من العاملين في المنطقة أن هناك عدد قليل من الوظائف المتاحة الآن وفي مجالات محدودة.
وتبدو التوقعات المستقبلية مرتفعة في معظم البلدان، حيث تتوقع الغالبية أوضاعاً اقتصادية أفضل على المستوى الوطني، ويتوقع الجميع ظروفا أفضل للأعمال. مع ذلك، هناك نسبة خجولة تتوقع توفر المزيد من فرص العمل، حيث يقول29٪ فقط أنه سيكون هناك زيادة في فرص العمل، في حين يرى28٪ أن الأمور سوف تبقى على حالها.
وقال سهيل مصري، نائب الرئيس للمبيعات في بيت.كوم: "نحن نسعى في بيت.كوم الى تمكين الناس من أجل عيش نمط الحياة الذي يحلمون به، وهذا بالطبع أمر مرتبط بشكل وثيق بإيجاد الوظيفة المناسبة التي تلبي تطلعاتهم من حيث الرواتب، ونوع العمل، ومستوى التوازن بين العمل والحياة. ولدينا فريق يعمل في12 مكتباً تتوزع في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لضمان تقديم أكبر عدد ممكن من فرص العمل المتاحة لخدمة الباحثين عن عمل المسجلين في الموقع، وتوفيرها لهم من خلال منهجية بحث مبسطة قدر الإمكان. وقد أطلقنا مؤخرا ًخدمة الإعلانات المبسّطة عن الوظائف من أجل زيادة فرص التوظيف المتاحة عبر موقعنا، وهي تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بالاستفادة من حلول التوظيف مجاناً".
الوضع في قطر
تشير نسبة41٪ من المشاركين في قطر إلى أن الوضع الاقتصادي في البلد تحسن في الأشهر الستة الماضية، وترى نسبة51٪ أن ظروف العمل الراهنة هي إما "جيدة" أو "جيدة جداً". وتبدو الآفاق المستقبلية أيضاً مشرقة بالنسبة للمشاركين من قطر، إذ يعتقد65 ٪ أن الوضع الاقتصادي سوف يستمر في التحسن، في حين يتوقع72٪ ظروف عمل أفضل، ويعتقد60٪ أنه سيكون هناك المزيد من فرص العمل المتاحة.
حالة سوق العمل
الوضع الإقليمي
يبدو أن هناك نوع من التعادل ما بين معدلات التوظيف والتسريح على المستوى الإقليمي. وبالمقارنة مع الأشهر الستة السابقة، يقول29٪ من أفراد العينة أن لديهم الآن عدد أقل من الزملاء، فيما يقول34٪ أن العدد على حاله، ويصرح30٪ أن شركاتهم وظفت المزيد من الموظفين. وهناك انقسام بين المشاركين في توقعاتهم المستقبلية، حيث ترى نسبة متساوية (35٪) أن شركاتهم سوف تضم أكثر أو نفس العدد من الموظفين خلال الأشهر الستة المقبلة.
وتشعر غالبية المشاركين (41٪) حالياً بالرضا عن فرص النمو الوظيفي المتاحة لهم في وظائفهم الحالية، على الرغم من أن46٪ غير راضين عن الرواتب والبدلات، بالمقارنة مع33٪ فقط من الراضين عنها. أما بالنسبة للمزايا غير النقدية، يشعر43٪ بالرضا عنها، في حين أن38٪ غير راضين. ويقول41٪ أنهم راضين من حيث الاستقرار الوظيفي.
الوضع في قطر
وفقاً لآراء المشاركين في قطر، شهد48٪ من الشركات زيادة في عدد الموظفين في الأشهر الستة الماضية، ويعتقد5 من كل10 شملتهم الدراسة (53٪) أن شركاتهم ستوظف في الأشهر الستة المقبلة.
ويبدو أن المشاركين في قطر يشعرون بالرضا عن فرص النمو الوظيفي المتاحة لهم (49٪)، والمزايا غير النقدية (46٪) والاستقرار الوظيفي (45٪). مع ذلك، وفيما يشعر42٪ بالرضا عن رواتبهم الحالية،33٪ من المشاركين غير راضيين عنها.
وأضاف مصري: "هناك الكثير من المشاعر المتعارضة على مستوى جميع أنحاء المنطقة في الوقت الراهن، مع تفاوت واضح بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا سيما ما بين دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي وشمال أفريقيا. ويبدو أن دول مجلس التعاون الخليجي تنعم بوضع جيد على العموم، وتحظى سلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بأعلى المعدلات من حيث الوضع الراهن والآفاق المستقبلية. وتسمح لنا هذه الدراسة بتقييم المنطقة ككل، والخوض على وجه التحديد في المجالات المحددة التي تؤثر على الباحثين عن عمل بشكل خاص".
من جانبه، قال سنديب شهال، الرئيس التنفيذي لمؤسسة YouGov: "ان هذا التفاوت في النسب بين دول الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية أمراً متوقعاً، نظراً للأحداث الراهنة في البلدان التي سجلت أدنى النسب. مع ذلك، هناك إيجابية في التوقعات بالنسبة للمنطقة ككل، مع توقع غالبية المشاركين تحسن قطاع الأعمال، الأمر الذي سيعزز بدوره فرص العمل والأوضاع الاقتصادية".
وقد تم جمع بيانات مؤشر ثقة المستهلك الفصلي من بيت.كوم (مارس2013) عن طريق الإنترنت خلال الفترة ما بين12 و28 فبراير2013، وشمل16379 مشاركاً تفوق أعمارهم18 عاماً ويتوزعون في دول مجلس التعاون الخليجي العربي وشمال أفريقيا والمشرق العربي، إلى جانب وافدين غربيين وآسيويين. والدول التي شملتها هذه الدراسة هي الإمارات والسعودية والكويت وسلطنة عمان وقطر والبحرين ولبنان وسوريا والأردن ومصر والمغرب والجزائر وتونس.