أجرى بيت.كوم، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، استبياناً جديداً حمل عنوان "التوطين في دول مجلس التعاون الخليجي"، حيث كشف أن مواطني دول المجلس يشعرون أنهم يحصلون على دعم جيد من قبل حكوماتهم. ووفقا للاستبيان، فإن الانطباعات العامة تفيد بأن المواطنين يتلقون "دعما كبيرا" من قبل الحكومة في ما يختص بعملية بحثهم عن عمل، وذلك بحسب42٪ من المستطلعة آرائهم، في حين أشار الربع فقط (26٪) أنهم لا يحصلون على أي دعم. بالمقابل، أفاد35,6% باعتقادعم أن الحكومة تساهم فعلياً في عملية توظيف المواهب المحلية ضمن مؤسساتهم، في حين أفاد42٪ بالعكس، حيث أشاروا إلى أن الحكومة لا تساهم في هذا الإطار.
وبالنسبة لمسألة توافر المواهب وسهولة عملية التوظيف، أشار حوالي نصف المستطلعين (52٪) أنه من السهل على أصحاب العمل ايجاد المواهب الوطنية. فضلاً عن ذلك، وبالمقارنة مع الوافدين، يرى المشاركون في الاستبيان أن المواطنين يحصلون على رواتب أعلى (46٪)، وعلى المزيد من الدعم الحكومي (23٪)، وتتم ترقيتهم بشكل أسرع (11٪). بالمقابل، أفاد11٪ فقط أن المواهب المحلية تحصل على رواتب أقل من نظرائها الوافدين. ويعمل العدد الأكبر من المواطنين في مجال المبيعات والتسويق (33٪) أو تكنولوجيا المعلومات (21٪)، ويتولى معظمهم وظائف إشرافية (31٪) أو إدارية (25٪)، كما يشغل22٪ مناصب في المستويات الابتدائية، و5٪ في الإدارات التنفيذية.
ويرى أكثر من ثلث الذين شملهم الاستبيان (36٪) أن أفضل طريقة للعثور على الكفاءات الوطنية هي مواقع التوظيف الإلكترونية الإقليمية المتخصصة. كما تمثل وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة هامة للعثور على الموظفين من المواطنين (24٪)، وكذلك معارض الوظائف في الجامعات (12,3٪). بالمقابل، ينظر إلى الوسائل الأخرى على أنها أقل فعالية لاكتشاف المواهب المحلية نسبياً، بما فيها إعلانات الصحف (7٪)، ونوادي الخريجين (6٪) ومعارض التوظيف المحلية (7٪)، وكذلك بعض المواقع الحكومية المحلية المتخصصة.
وقال سهيل مصري، نائب الرئيس للمبيعات في بيت.كوم: "عملنا على مدى عقد من الزمن على مساعدة الشركات الكبيرة والصغيرة، المحلية والدولية، في دول مجلس التعاون الخليجي على تلبية احتياجاتها في مجال التوطين وتحقيق أهدافها المنشودة. ونحن على تواصل يومي مع أهم الشركات وأصحاب العمل في المنطقة، حيث نشهد نشاطا فعليا لاستقطاب المواهب الوطنية وتوظيفها في مختلف المستويات المهنية والمحافظة عليها. وينبغي أن تساهم هذه المبادرات في دعم تطبيق أهداف هذه الشركات في مجال التوطين وإعطائها الزخم المطلوب. وقد سهلت خدمات موقع بيت.كوم للتوظيف عبر الإنترنت هذه العملية برمتها، ولا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ساعدت الشركات على تحقيق أهدافها على صعيد التوطين في مختلف المجالات من خلال تسريع وتسهيل عملية ايجاد الكفاءات الوطنية لمختلف المستويات المهنية وجعلها أكثر فعالية. ومن جهة أخرى، نحن على اتصال وثيق مع الجامعات وأصحاب العمل على حد سواء في كل دولة لضمان تلبية موقعنا لأهداف التوطين بسهولة سواء في المناصب الابتدائية أو الإدارية الوسطى أو المستويات الإدارية العليا".
ويتبنى أكثر من نصف الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي (52٪) سياسات مؤسسية صارمة لتوظيف المواطنين، في حين ليس لدى32٪ منها أي سياسات في هذا المجال (16٪ من أفراد العينة لا يعلمون ما إذا كانت شركاتهم تعتمد سياسات توطين أم لا). ويكشف الاستبيان أن عدد المواطنين العاملين في الشركات يتباين على نطاق واسع، فيشير37٪ إلى أن نسبة المواهب من المواطنين تشكل ما بين0 و5٪ من القوى العاملة في شركاتهم، وأفاد18٪ أن شركتهم تتألف من المواطنين بنسبة تتراوح بين75 و100٪. وتكمن أهم العوائق المتعلقة بتوظيف المواطنين في الاعتقاد بأنهم يرغبون بساعات عمل أقل أو رواتب أعلى (39٪)، والتصور بأنهم أقل قدرة على المنافسة في ما يتعلق بالتدريب والخبرة (14,5٪)، إضافة الى رغبتهم في العمل ضمن قطاعات محددة (10٪).
وعند سؤال المشاركين في الاستبيان إن كانوا يعتقدون أن سياسات التوطين في شركتهم الحالية فعالة، أجاب النصف بنعم، حيث اختار22٪ "نعم، جداً"، و28٪ "نعم، إلى حد ما". الا ان14٪ أشاروا الى أن هذه السياسات "ليست فعالة أبداً"، و16٪ قالوا أنها "ليست فعالة". ويفيد المشاركون بأن مستويات توظيف المواهب الوطنية سوف تتحسن إذا حصل المواطنون على مرافق تدريبية وتعليمية أفضل (24٪)، أو إذا كان هناك تنسيق أفضل بين الحكومة والقطاع الخاص (22٪)، أو إذا وفرت الحكومة حوافز أفضل للقطاع الخاص (16٪)، أو إذا كان هناك تنسيق أفضل بين المؤسسات التعليمية والشركات (15٪).
لقد تم جمع بيانات استبيان "التوطين في دول مجلس التعاون الخليجي" الذي أجراه بيت.كوم عبر الإنترنت خلال الفترة ما بين15 مارس و2 مايو، وشارك فيه2,213 شخص من دول مجلس التعاون الخليجي الست.