كشفت الدراسة التي أجراها بيت.كوم، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع YouGov، المنظمة المتخصصة بالأبحاث والاستشارات، حول ثقة المستهلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، أنه في الوقت الذي يشترك فيه51% من المجيبين في الإمارات بآراء إيجابية تتعلق بتطور أوضاعهم المالية خلال الأشهر الستة المقبلة، يتوقع82% منهم ارتفاع تكاليف المعيشة ضمن الفترة نفسها.
الوضع الاقتصادي الشخصي
الآراء الإقليمية
يعتقد أقل من خُمس (17%) من المجيبين في أرجاء المنطقة أن أوضاعهم المالية الشخصية قد شهدت تحسناً بالمقارنة مع الأشهر الستة الماضية. ولكنها بقيت على حالها بالنسبة إلى39%، في الوقت الذي أشار37% إلى أن الأوضاع لم تكن جيدة بالنسبة إليهم. وقد أثر هذا الأمر على مدخرات58% من أولئك الذين واجهوا انخفاضاً في مدخراتهم بالمقارنة مع العام الماضي. ويعلّق أربعة من أصل عشرة مجيبين (39%) آمالاً إيجابية على تحسن أوضاعهم خلال الأشهر الستة المقبلة، على الرغم من توقع78% أن ترتفع تكاليف المعيشة.
ويخطط حوالي ثلث المجيبين (30%) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشراء سيارة للاستخدام الشخصي في غضون الأشهر الـ12 المقبلة، مع تفضيل49% منهم شراء سيارة مستعملة بالمقارنة مع44% من الراغبين بشراء سيارة جديدة. ويخطط الخُمس (19%) للاستثمار في عقار ما خلال الفترة نفسها، مع احتلال الشقق السكنية الجديدة المركز الأول في الاعتبارات المرغوبة للشراء.
أما بالنسبة لأبرز ثلاثة منتجات استهلاكية يخطط المجيبون لشرائها فتتضمن أجهزة الحاسوب المكتبية أو المحمولة (26%)، والأثاث (18%)، وأجهزة تلفزيون البلازما/ LCD (16%).
في دولة الإمارات العربية المتحدة
يوضح21% من المجيبين في الإمارات أن أوضاعهم المالية قد تحسنت خلال الأشهر الستة الماضية، إضافة إلى إشارة أربعة من أصل عشرة مجيبين (42%) إلى عدم وجود أي تغيير، ويرى28% أنهم واجهوا تراجعاً في الوضع المالي الخاص بهم. ويقول أكثر من نصف المجيبين (53%) أن مدخراتهم قد تراجعت بالمقارنة مع الأشهر الـ12 الماضية. إلا أن التوقعات إيجابية في ظل توقع51% لتغير إيجابي في وضعهم المالي ضمن الأشهر الستة المقبلة، على الرغم من توقع ثمانية من أصل عشرة (82%) من المجيبين في الإمارات ارتفاع تكاليف المعيشة في الفترة نفسها.
ومن ضمن الـ43% الذين يتطلعون لشراء سيارة للاستخدام الشخصي في الأشهر الـ12 القادمة في الإمارات، يفضل النصف (50%) اقتناء سيارة مستعملة. ويخطط الربع (26%) الاستثمار في ملكية عقارية خلال الأشهر الـ12 القادمة. ويتطلع55% من الراغبين بالاستثمار العقاري نحو الأبنية الجديدة، في حين يفضل45% منهم الشقق السكنية على غيرها من العقارات.
ويهتم المجيبون في دولة الإمارات بشراء جهاز حاسوب مكتبي أو محمول (28%)، وأثاث (22%)، وأجهزة تلفزيون بلازما/ LCD (16%)، وذلك خلال فترة الأشهر الستة المقبلة.
الأوضاع الاقتصادية بالنسبة إلى الدولة
الآراء الإقليمية
هناك انقسام واضح في مختلف أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عندما يتعلق الأمر بتقييم المجيبين لاقتصاد الدول التي يقيمون فيها. ففي منطقة الخليج مثلاً، يتمتع المجيبون بنظرة إيجابية بشكل عام تجاه وضع الاقتصاد في دولهم، حيث أنهم يعتقدون بأنه شهد على الأغلب تطوراً خلال الأشهر الستة الماضية. وفي المقابل، تبدو التطلعات أقل إيجابية في دول المشرق العربي وشمال إفريقيا، حيث يعتقد المجيبون في منطقة المشرق العربي بشكل خاص أن الوضع الاقتصادي لدولهم قد تراجع بشكل كبير بالمقارنة مع الاقتصاد السائد في الأشهر الستة الماضية. كما ويبدو المجيبون في منطقة المشرق العربي أقل إيجابية حيال مستقبل اقتصاد دولهم، حيث يعتقد معظمهم أن الأمور تتجه نحو الأسوأ.
ويظهر50% من المجيبين في أرجاء المنطقة نظرة إيجابية تجاه ظروف الأعمال المستقبلية في دولهم. وتبرز هذه الآراء بشكل أقوى في منطقة الخليج العربي (62%)، وهي أقل إيجابية في أرجاء دول المشرق العربي (بمعدل27%). وتعكس حالة ظروف الأعمال الآراء الإقليمية المتعلقة بتوافر فرص العمل؛ حيث يعتقد المجيبون في منطقة الخليج أن هناك الكثير من فرص العمل، في حين يرى المجيبون في المشرق العربي وشمال إفريقيا عكس ذلك. كما وتظهر إيجابية أكبر لدى المجيبين في منطقة الخليج فيما يتعلق بزيادة عدد فرص العمل في الأشهر الستة المقبل.
في دولة الإمارات العربية المتحدة
يوضح أكثر من نصف المجيبين في دولة الإمارات (52%) أن اقتصاد الدولة قد تطور في الأشهر الستة الماضية، التوجه الذي يعتقد68% منهم أنه سيستمر خلال الأشهر الستة المقبلة. وتعتبر ظروف الأعمال جيدة إلى جيدة جداً بالنسبة إلى50% من المجيبين، مع إشارة ثلاثة أرباع المجيبين (72%) إلى أن الأمور ستصبح أفضل خلال عام.
وهناك العديد من فرص العمل المتوفرة في دولة الإمارات بالنسبة إلى54% من المجيبين، وستتوفر المزيد من هذه الفرص في الأشهر الستة المقبلة، وذلك بحسب60% من المجيبين.
المنظور الحالي تجاه الوظيفة
الآراء الإقليمية
هناك انقسام شبه متساوي، ثلاثي- الاتجاهات، في أرجاء المنطقة عندما يتعلق الأمر بتغيّر أعداد الموظفين خلال الأشهر الستة الماضية؛ حيث يشير30% إلى أنه كان هناك ارتفاع في عدد الموظفين، في حين يوضح30% أنهم لاحظوا تراجعاً في أعداد الموظفين، و34% لم يروا أي تغيير. أما في الأشهر الستة المقبلة، فيتوقع أكثر من الثلث (35%) نمو شركاتهم، في حين ترى النسبة نفسها (أي35%) أن يبقى عدد الموظفين في شركاتهم كما هو.
ويبدو أن المجيبين أيضاُ منقسمون بشكل متساوٍ فيما يتعلق بمستويات الرضا الخاصة بفرص النمو الوظيفي؛ مع إشارة38% منهم إلى رضاهم عن الفرص المتوفرة، مقابل عدم رضا41% منهم عن الفرص المتوفرة لهم. وتعتبر التعويضات غير مرضية بالنسبة إلى53% من المجيبين في المنطقة. وعندما يتعلق الأمر بالفوائد غير النقدية، فيبدي42% رضاهم، مقابل عدم رضا41% من المجيبين. وتنقسم الآراء حول الأمن الوظيفي بشكل متساوٍ أيضاً؛ حيث يعبّر40% عن رضاهم بمستويات الأمن الوظيفي، في حين يختلف رأي39% من المجيبين في هذا الأمر.
في دولة الإمارات العربية المتحدة
على ما يبدو فإن الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة كانت توفر فرص العمل خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك بناء على ما أشار إليه45% من المجيبين الذين قالوا أن هناك المزيد من الموظفين يعملون معهم حالياً بالمقارنة مع الأشهر الستة الماضية. وسيستمر هذا التوجه، مع توقع نصف المجيبين في الإمارات بانضمام المزيد من الموظفين لشركاتهم خلال الأشهر الستة المقبلة.
ويعبر المجيبون في دولة الإمارات عن رضاهم عن فرص النمو الوظيفي (45%)، والفوائد غير النقدية (46%)، ومستوى الأمن الوظيفي (50%) في مناصبهم الحالية، على الرغم إشارة أربعة من أصل عشرة منهم (43%) على الأقل إلى عدم سعادتهم برواتبهم الحالية.
وفي هذا السياق يقول سهيل المصري، نائب الرئيس للمبيعات في بيت.كوم: "هناك إجماع إقليمي على وجود ارتفاع واضح في تكاليف المعيشة، إلا أن هناك آراء إيجابية سائدة بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي يمكن ملاحظتها أيضاً في دول شمال إفريقيا في الآونة الأخيرة. وقد يؤثر ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمستهلكينل، وهو ما يلقي بآثاره على الروح المعنوية الإجمالية والرضا الوظيفي للموظفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في الواقع، سجلنا مستويات مرتفعة من عدم الرضا تتعلق بالرواتب الشهرية والبدلات المالية يجب على الشركات في أرجاء المنطقة التعامل معها لتجنب وضع يشهدون فيه هجرة المواهب إلى أماكن أخرى".
وأضاف المصري: "نجري في بيت.كوم دراسات لمؤشر ثقة المستهلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهدف فهم التغيّرات التي تطرأ على مستويات الثقة ومراقبتها، إضافة إلى فهم التحديات والضغوطات التي تبرز لدى المنطقة في دورات اقتصادية مختلفة. إن أبحاثنا تهدف إلى تزويد الشركات والباحثين عن عمل على حد سواء بمعلومات حديثة وموثوقة وذات صلة، يمكنهم استخدامها كمرجع لاتخاذ قرارات أفضل".
ومن جانبه قال سهيل الشيخ، المدير في YouGov: "على الرغم من أن بعض الدول في المنطقة مثل دول الخليج ستشهد على الأرجح ازدهاراً اقتصادياً، إلا أن ارتفاع تكاليف المعيشة ستكون عقبة رئيسية بالنسبة إلى الأغلبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيشعر سكان منطقة المشرق العربي وشمال إفريقيا على الأغلب بالعبء الاقتصادي في ظل مواجهة اقتصاد دولهم للأوضاع الاجتماعية والسياسية المتقلبة".
تم جمع بيانات مؤشر بيت.كوم لثقة المستهلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشهر مارس2014 عبر الإنترنت في الفترة ما بين9-24 فبراير2014، بمشاركة6,728 شخصاً بعمر18 عاماً فما فوق، من دول الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وعُمان، وقطر، والبحرين، ولبنان، وسوريا، والأردن، ومصر، والمغرب، والجزائر وتونس.